مع بداية تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة لعام 2025، ارتفعت معدلات البحث من المواطنين والمستثمرين عن تفاصيل القواعد والإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة التنمية المحلية عن تعديلات جوهرية تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقنين الأوضاع بما يتوافق مع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بنسخته المحدثة.
منظومة تراخيص البناء 2025؟
أكدت وزارة التنمية المحلية أن المنظومة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تنظيم أعمال البناء، حيث تم تقليص خطوات الترخيص من 15 خطوة إلى 8 فقط، مع تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 40 يوم عمل لاستخراج الرخصة بالكامل، بدلا من فترات الانتظار الطويلة السابقة.
ويأتي هذا التطوير ضمن خطة الدولة لتبسيط الخدمات الحكومية وتحفيز الاستثمار في قطاع التشييد والإسكان، من خلال تقليل التعقيدات الإدارية، وإلغاء الاعتماد على الجامعات والمكاتب الاستشارية، والاكتفاء بالتعامل المباشر مع المراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية.
خطوات استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025
المرحلة الأولى بيان صلاحية الموقع للبناء
يتقدم المواطن إلى المركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية بطلب بيان صلاحية البناء.
يرفق الطلب بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي تفصيلي للموقع.
تقوم الجهة الإدارية بإجراء رفع مساحي خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
يصدر بيان الصلاحية خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء الرفع، لتصل مدة المرحلة الأولى إلى 20 يومًا فقط.
المرحلة الثانية الحصول على الترخيص الفعلي
يتقدم المواطن بطلب الترخيص النهائي مرفقًا بـ الرسومات الهندسية وتعاقد مع مهندس معتمد من نقابة المهندسين.
يتم فحص الملف خلال 14 يومًا للتأكد من مطابقة الرسومات للاشتراطات القانونية.
تقديم عقود مهندس الإشراف والمقاول المنفذ لضمان الرقابة الفنية على التنفيذ.
تحديد قيمة الرسوم خلال 10 أيام عمل من استيفاء الأوراق.
بعد سداد الرسوم، يتم استلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط.
المدة الكاملة لاستخراج الترخيص تتراوح بين 26 و40 يوم عمل حسب طبيعة المشروع والمستندات المطلوبة.
ضوابط وارتفاعات البناء الجديدة 2025
أقرت وزارة التنمية المحلية مجموعة من الضوابط البنائية الموحدة التي تُنظم عدد الأدوار وارتفاع المباني بما يحقق التوازن بين التنمية العمرانية ومتطلبات السلامة، وجاءت كما يلي:
يُسمح بالبناء حتى دور أرضي + 3 أدوار بارتفاع لا يتجاوز 13 مترًا في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر.
في الشوارع الأوسع (8 أمتار أو أكثر)، يُسمح بارتفاع يصل إلى ضعف عرض الشارع، وفق اشتراطات السلامة البنائية.
يُسمح بإقامة أنشطة تجارية أو إدارية في الدور الأرضي والأول بالمباني السكنية المطلة على الشوارع التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.