استحواذ بنك دبي الوطني على بنك القاهرة .. في الآونة الأخيرة ظهرت أنباء حول اعتزام بنك دبي الوطني الاستحواذ على حصة في بنك القاهرة، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
أدى ذلك إلى تحرك برلماني عاجل للمطالبة بتوضيح تفاصيل الصفقة، مما استدعى تدخل الحكومة لحسم الجدل وتوضيح الأمر.
تحرك البرلمان بشأن الصفقة
في ضوء هذه التطورات تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية ووزير المالية، تطالب فيه بتوضيح أبعاد هذه الصفقة، وأسس تقييم البنك ومدى توافق عملية البيع مع المصالح الاقتصادية لمصر.
وأكدت النائبة أن بنك القاهرة استطاع تحقيق أرباح صافية بلغت 12.4 مليار جنيه خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 86٪ مقارنة بعام 2023، كما ارتفعت أرباحه في الربع الثالث من نفس العام بنسبة 90٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب التفكير في بيعه بهذه القيمة.
وأضافت النائبة أن القرارات المتعلقة ببيع المؤسسات العامة خصوصا المصرفية الناجحة، يجب أن تستند إلى أسس اقتصادية شفافة وواضحة، وأن البرلمان والشعب المصري لهما الحق في معرفة كيفية تحديد سعر البيع والجهة التي قامت بالتقييم، ولماذا لم يتم طرح أسهم البنك في البورصة المصرية بدلا من بيعه لمستثمر أجنبي.
كما شددت على أن التجارب السابقة في بيع الأصول العامة لمستثمرين أجانب لم تحقق دائما العوائد المرجوة بل أدت في بعض الحالات إلى نتائج سلبية على الاقتصاد لذلك يجب مراجعة هذه السياسة قبل اتخاذ قرارات مماثلة.
الحكومة ترد وتحسم الجدل
في مؤتمر صحفي مساء اليوم، تحدث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الصفقة، مؤكدا أن الحكومة أعلنت منذ البداية أن بنك القاهرة سيكون ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حيث يتم حاليا تقييم البنك مجددا لتحديد قيمته الفعلية وفقا للأوضاع الاقتصادية الحالية.
وأوضح مدبولي أن ما يتم الآن هو تكليف جهة استشارية متخصصة بإجراء الفحص النافي للجهالة لتحديد القيمة الحقيقية للبنك، وأن ما يتم تداوله عن تقييمه بمليار دولار أو أكثر ليس دقيقا، حيث لم ينته التقييم بعد.
وأكد أن الدولة ستقرر لاحقا نسبة الحصة التي سيتم بيعها، سواء لمستثمر استراتيجي أو عبر طرح عام في البورصة، موضحا أن الهدف الأساسي من أي خطوة يتم اتخاذها هو تعظيم العائد الاقتصادي لمصر وضمان تحقيق أقصى استفادة.
