أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المؤشرات الاقتصادية والمالية الحالية تبعث على التفاؤل وتعزز من طموحاتنا لهذا العام، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 2.4% إلى 4.2% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، ليصل إلى 4.8% في الفترة من يناير إلى مارس 2025.
قال كجوك خلال مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، أن القطاع الصناعي يشهد نموًا يفوق 15% بعد عامين من التباطؤ، كما ارتفع قطاع السياحة بنسبة 17%، في حين يواصل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحقيق معدلات نمو قوية.
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري بنسبة 4.8% خلال الربع الأول 2025
وأضاف، أن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعًا بنسبة 33%، بينما انخفض متوسط معدل التضخم إلى أقل من 15%.
تابع: أننا حققنا خلال العام المالي الماضي أعلى فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلي مع زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والقطاعات الحيوية، موضحًا أن القطاع الخاص يتحرك بسرعة مشجعة ويستحوذ على 65% من إجمالي الاستثمارات ويحقق معدل نمو سنوي 73%.
وأوضح، أن الحكومة تستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الجاري، إلى جانب إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025، بهدف ترسيخ مبادئ الاستقرار والوضوح واليقين في المنظومة الضريبية.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي
وأضاف، أن الإيرادات الضريبية سجلت نموًا بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي دون أي زيادات في الأعباء أو أسعار الضرائب، كما اقترب معدل نمو الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي من 1%، وهو ما يعكس نجاح نهج الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.
أشار إلى أن نحو نصف مليون ممول بادروا طوعًا بتقديم إقرارات ضريبية جديدة ومعدلة، أسفرت عن ضرائب إضافية تقارب 60 مليار جنيه، كما تم تلقي نحو 170 ألف طلب لغلق الملفات الضريبية القديمة، في حين تم رد 7.5 مليار جنيه للممولين في إطار ضريبة القيمة المضافة.
اقرأ أيضاً.. هيئة قناة السويس تبدأ جولة خارجية من الصين لجذب استثمارات للمنطقة الاقتصادية
وأضاف، أن 70 ألف ممول انضموا طواعية إلى المنظومة الضريبية المبسطة للاستفادة من حوافزها، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف تقديم حوافز متنوعة لأول 100 ألف ممول من أصحاب المشروعات الصغيرة ينضمون لتلك المنظومة.
أكد كجوك، أن العام المالي الحالي سيشهد حزمًا جديدة من التسهيلات في المنظومة الجمركية والضرائب العقارية.
الحكومة تواصل خفض حجم الدين الخارجي من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا
قال الوزير، إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وبطمئن الجميع بأننا بدأنا خفض المديونية للناتج المحلي ونستهدف تحسين كل المؤشرات الفترة المقبلة، لافتًا إلى أننا مستمرون في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى 2 مليار دولار سنويًا.
أشار إلى أننا نعمل على تحقيق انفراجة في سداد مستحقات شركات الأدوية لدفع مسار نمو هذا القطاع الحيوي.
