شهدت القاهرة توقيع 9 اتفاقيات تمويل ومنح بين الحكومة المصرية والجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي بقيمة 262.3 مليون يورو، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جمهورية مصر العربية، وفي ظل توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا.
تشمل هذه الاتفاقيات تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات المياه، الصرف الصحي، الطاقة المتجددة، والسكك الحديدية.
توقيع 9 اتفاقيات تمويل ومنح
وقعت الاتفاقيات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي، في خطوة تعكس عمق العلاقات بين البلدين والاتحاد الأوروبي، وتؤكد دعمهم لمسيرة التنمية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الاتفاقيات تأتي في توقيت محوري يعكس تطور العلاقات المصرية الفرنسية، ويمثل امتدادا مباشرا للشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت أن التمويلات والمنح الجديدة ستوجه إلى مشروعات في مجالات حيوية، منها معالجة المياه والطاقة والبنية التحتية، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة في مصر.
مشروعات استراتيجية ضمن الاتفاقيات
1_ تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون يورو ومنحة بقيمة 10 ملايين يورو لإنشاء مركز تحكم إقليمي في الإسكندرية، يهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء وجودة الشبكة.
ويأتي المشروع ضمن برنامج “نوفّي” للطاقة، ويمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في التحول إلى الطاقة المتجددة.
2_ محطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرق الإسكندرية حيث يشمل المشروع تمويلا بقيمة 68 مليون يورو ومنحة بقيمة 2 مليون يورو.
يخدم هذا المشروع حوالي 1.5 مليون نسمة، ويهدف إلى تحسين البنية التحتية لخدمات الصرف في محافظة الإسكندرية، ومواكبة الزيادة السكانية في المناطق الحضرية.
3_إنشاء خط سكة حديد الروبيكي / العاشر من رمضان / بلبيس حيث تم توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو.
يهدف هذا المشروع إلى تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة، مما يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من قدرته التنافسية.
4_ المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر و يتضمن المشروع تمويلا من الوكالة الفرنسية بقيمة 50 مليون يورو ومنحتين بقيمة 11.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية.
يهدف المشروع إلى توسيع الطاقة الاستيعابية للمحطة لتلبية الطلب المتزايد ودعم التنمية المستدامة في قطاع المياه.
مشروعات جديدة
وشددت وزيرة التخطيط على أن هذه المشروعات ستسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الخدمات العامة في مصر، وتعكس التزام الدولة بالشراكة مع المؤسسات الدولية والمانحين لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما أوضحت الوزيرة أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديد مشروعات جديدة بالتشاور مع الجانب الفرنسي، تماشيا مع أولويات الدولة وخططها للتنمية خصوصا في مجالات البنية التحتية المستدامة ومواجهة آثار التغير المناخي، وتنمية الموارد البشرية.
