وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات إصدار قانون يمنح التزامًا خاصًا ببناء وتطوير وتشغيل وإدارة وصيانة واستغلال وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة ومنطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف بميناء الدخيلة البحري، لصالح شركة “إيست ميد لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية” (تحت التأسيس).
يأتي هذا المشروع في إطار شراكة بين تحالف يضم كلًا من: شركة “جي أم أجرو دي إم سي سي”، وشركة “السويدي القابضة”، وشركة “لات للتجارة والملاحة ش.م.م”، إلى جانب “الشركة القابضة للنقل البحري والبري” التابعة لوزارة النقل.
“إيست ميد” تحصل على موافقة لإنشاء منطقة لوجستية لتداول وتصنيع بضائع الصب النظيف
جاءت هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير الموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.
نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لنشاط تداول وتخزين بضائع الصب الجاف والسائل النظيف، فقد تم اتخاذ قرار بتحويل منطقة رصيف (C 91 / 1 / 2) والظهير الخلفي لها، بمساحة تبلغ 300 ألف م2 داخل نطاق ميناء الدخيلة التابع للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى منطقة استراتيجية مخصصة لتداول الحبوب والغلال.
يهدف هذا التوجه إلى الاعتماد على مشغلين عالميين يتمتعون بخبرة واسعة في هذا المجال، بما يضمن توفير الاحتياجات الأساسية من هذه السلع الحيوية، ويسهم في إدراج ميناء الدخيلة ضمن منظومة سلاسل الإمداد العالمية لبضائع الصب النظيف من خلال تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في عمليات الشحن والتفريغ.
تعاقد شركة البتروكيماويات المصرية مع مصنع المحركات تابع للهيئة العربية للتصنيع
كما وافق المجلس على تعاقد شركة البتروكيماويات المصرية مع مصنع المحركات التابع للهيئة العربية للتصنيع، لتوريد عدد من المُكونات الخاصة بالتانكات والمُبادلات الحرارية لوحدات التحكم، باعتبار هذا المصنع مُتخصصاً في إنتاج تلك الأعمال بالمواصفات والكفاءة المطلوبة.
اقرأ أيضاً.. “الإسكان” تعلن إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر
كما تمت الموافقة على طلب شركة السويس للزيت (سوكو) بالتعاقد مع مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع من أجل تركيب أجهزة التعريف التلقائي للسفن بميناء حقل جبل الزيت، وربطها بالمنظومة المركزية التابعة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
يأتي هذا القرار نظراً لأن مصنع الطائرات يُعد الجهة المخوّلة والمسؤولة عن إدراج أي موانئ جديدة ضمن المنظومة، بالإضافة إلى كونه الجهة المؤسسة والمسؤولة عن صيانة الشبكة والأجهزة المرتبطة بها.
