مقترح حكومي بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية .. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع موسع لمناقشة آليات تطوير السوق العقارية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمام كبير لتصدير العقار المصري وتسعى إلى تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب للحصول على العقارات بسهولة، إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل العقاري.
مقترح حكومي بإنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية
وأوضح أن الدولة قدمت محفزات كبيرة في هذا المجال وتسعى إلى الترويج له من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى أن القطاع العقاري أصبح ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، حيث ازدادت أهميته خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية الكبرى التي نفذتها الدولة، موضحا أن العقارات تمثل مخزون قيمة مهما للأفراد والشركات، مما يجعل استدامة هذا القطاع هدفا استراتيجيا للحكومة.
إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقارية
استعرض وزير الإسكان مقترحا لإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية، والتي تهدف إلى تحقيق الشفافية والحوكمة في هذا القطاع عبر تنفيذ عدة إجراءات من بينها:
إنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات لضمان توثيق جميع الوحدات السكنية.
إصدار رقم تعريفي موحد لكل عقار ليسهل عملية التحقق من ملكيته وسجله القانوني.
إطلاق منصة إلكترونية للتسجيل العقاري تتيح إتمام المعاملات بسهولة.
تنظيم عمل السماسرة وإصدار تراخيص لمزاولة المهنة لضبط السوق العقارية.
ضمان حقوق الدولة وزيادة الموارد المالية عبر تطبيق نظام رقابي محكم.
حماية حقوق جميع الأطراف المعنية بالقطاع العقاري.
دور التكنولوجيا في دعم السوق العقارية
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة \مصر الرقمية، مشيرا إلى أن رؤيتها تعتمد على تعزيز الموثوقية في المنتج العقاري من خلال:
إنشاء سجل ملكية موحد يضمن حقوق الملاك والمشترين.
تيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية من خلال منصة إلكترونية متكاملة.
ضمان شفافية المعاملات العقارية وتحديد التكاليف المطلوبة بدقة.
كما استعرض الوزير بعض التجارب العالمية في رقمنة المعاملات العقارية، موضحًا كيفية تطبيقها في السوق المصرية لضمان تقديم خدمات متميزة تلبي تطلعات المستثمرين.
دور وزارة العدل والخارجية في دعم تصدير العقار
أوضح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، أن الوزارة شكلت لجنة متخصصة من قطاعي التشريع والشهر العقاري لدراسة القوانين التي اعتمدتها الدول الرائدة في تصدير العقار، وذلك بهدف الاستفادة من هذه التجارب الناجحة في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب.
