أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مجموعة قرارات جديدة تهدف إلى التيسير على ذوي الإعاقة المستفيدين من كارت الخدمات المتكاملة، وذلك خلال اجتماع عقد مساء الإثنين لمناقشة تطوير منظومة الكارت وتحسين إجراءات الكشف الطبي.
وتم خلال الاجتماع استعراض دراسة نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة للكشف المبكر والحد من الإعاقة، بالإضافة إلى تيسير الإجراءات الخاصة بتجديد بعض الخطابات والكشف الطبي، وتنظيم منتدى للجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
وشملت القرارات الرئيسية لصادرة عن الاجتماع الآتي:
إلغاء إعادة الكشف الطبي لتجديد كارت الخدمات المتكاملة
إعفاء ذوي الإعاقات المستدامة الذين حصلوا على كارت الخدمات المتكاملة من خلال الإجراءات المميكنة، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد.
استمرار تقديم كافة الخدمات والمزايا لحاملي كارت الخدمات المتكاملة طوال فترة سريانه، دون الحاجة إلى أي إجراءات إضافية.
منح مهلة حتى نهاية عام 2026 للحاصلين على كارت الخدمات المتكاملة غير المميكن لتحديث بياناتهم ضمن المنظومة المميكنة وضمان استمرار حصولهم على المزايا دون انقطاع.
تقليل مدد الانتظار لتوقيع الكشف الطبي عبر تحسين التنظيم وزيادة السعة الاستيعابية في المنظومة المميكنة.
تقليل العبء على ذوي الإعاقة
وأكد الوزيران أن هذه الإجراءات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل العبء على ذوي الإعاقة، وضمان استدامة الدعم والمزايا المقدمة لهم وفقًا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع الالتزام الكامل بالتحول الرقمي والميكنة.
وحضر الاجتماع من وزارة الصحة: الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور هاني عقل مدير إدارة التوجيه الفني والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس محمد أبو العز مدير منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة وكارت الخدمات المتكاملة.
ومن جانب وزارة التضامن حضر الأستاذ أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني بالوزارة، والأستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية للإعاقة.