مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.. وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
حسب ما رصده موقع حزب الشعب الجمهوري، أوضح تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون أن الفتوى الشرعية ظلت على مدار التاريخ الإسلامي أداة فعالة في إرشاد الناس ورفع الإشكال عنهم، إلا أن العقود الأخيرة شهدت انتشارا واسعا لفوضى الفتاوى، نتيجة لقيام غير المتخصصين بإصدارها سواء من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وفقا لتقرير اللجنة هذا أدى إلى ظهور آراء فقهية شاذة وغريبة، ساهمت في زعزعة استقرار المجتمع، والتأثير على وعي الشباب، وبث أفكار متطرفة تضر بالأمن القومي.
مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وأشار التقرير إلى أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني جاءت استجابة للواقع وضروراته، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة لقانون يضبط عملية الإفتاء، ويحدد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة بما يضمن الحفاظ على السلم الاجتماعي، ويحقق الوحدة ونبذ الفرقة.
ويتضمن مشروع القانون تسع مواد، بالإضافة إلى مادة النشر، ويؤكد على التمييز بين الفتوى الشرعية العامة المتعلقة بالشأن العام، وتلك الخاصة بالأفراد، مع تحديد الجهات المخولة بكل نوع.
حيث تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى العامة دون غيرها، بما يضمن توحيد المرجعية، ومنع تضارب الفتاوى في القضايا المصيرية.
لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف
ويتيح القانون أيضا إصدار الفتاوى الخاصة من خلال جهات معتمدة، مثل المركز العالمي للفتوى بالأزهر، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف، بشرط اعتماد تشكيلها وضوابطها من هيئة كبار العلماء لضمان الكفاءة والشرعية.
كما ينص مشروع القانون على إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف، بشرط التزامها بشروط التأهيل والتدريب التي تضعها هيئة كبار العلماء.
أقر مشروع القانون أيضا ترجيح رأي الهيئة حال تعارض الفتاوى الشرعية بين الجهات المختصة، تعزيزا لدور الأزهر كمصدر مرجعي رئيسي في الشؤون الدينية، وفقًا للدستور المصري.
ويمنع مشروع القانون نشر أي فتوى من غير الجهات الرسمية، ويجرم تنظيم برامج فتاوى أو استضافة غير المختصين، مع توقيع عقوبات جنائية تشمل الحبس أو الغرامة حسب طبيعة المخالفة.
