تفاصيل إجازات البنوك والقطاع الخاص .. أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بدءا من يوم الأحد 30 مارس 2025 وحتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.
ومن المقرر أن يستأنف العمل في البنوك صباح يوم الأربعاء 2 أبريل 2025 إلا أنه في حال أثبتت الرؤية الشرعية أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر فسيتم تمديد الإجازة ليوم إضافي حتى الأربعاء 2 أبريل، على أن تعود البنوك للعمل من جديد صباح الخميس 3 أبريل 2025.
إجازات البنوك والقطاع الخاص
وفي سياق متصل أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء عن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر احتفالا بعيد الفطر المبارك حيث تبدأ الإجازة اعتبارا من يوم السبت 29 مارس 2025 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.
وأوضح الوزير أنه إذا ثبت أن عيد الفطر يبدأ يوم الاثنين 31 مارس، فسيتم تمديد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025، مما يمنح العاملين وقتا أطول للاحتفال بالعيد مع عائلاتهم.
حقوق العاملين خلال الإجازة
لصاحب العمل الحق في تشغيل العاملين خلال هذه الإجازة إذا دعت ظروف العمل لذلك، لكن في هذه الحالة يستحق العامل أجرا مضاعفا عن كل يوم عمل خلال الإجازة الرسمية وفقا لنص المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
أما المادة 46 من قانون الخدمة المدنية تمنح الموظفين في الجهات الحكومية الحق في تعويضهم بأجر إضافي أو منحهم إجازة بديلة في حال تكليفهم بالعمل خلال العطلات الرسمية.
كما شددت الوزارة على أهمية التزام المؤسسات الخاصة بتنفيذ القرار وضمان حصول جميع العاملين على حقوقهم القانونية، موضحة أن توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تحقيق المصلحة الاجتماعية للعاملين، ومنحهم فرصة للراحة والاستمتاع بوقت العيد مع أسرهم.
إجازات البنوك والقطاع الخاص
بحسب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يحق للعاملين في القطاع الخاص الحصول على إجازة مدفوعة الأجر خلال العطلات الرسمية والأعياد التي يحددها وزير العمل، على ألا تتجاوز 13 يومًا في السنة.
كما يشمل هذا القانون العاملين غير المسلمين، حيث يتم تحديد إجازاتهم الرسمية وفق قرارات رئيس مجلس الوزراء، لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين في الدولة.
وفي إطار التأكيد على تنفيذ القرار أصدرت وزارة العمل كتابا دوريا يلزم جميع الإدارات المختصة بإبلاغ جهات العمل المختلفة بتفاصيل الإجازة، لضمان التزام جميع المؤسسات بالقوانين المنظمة لهذا الأمر.
