في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد البترولية، يتوقع قطاع الاتصالات في مصر موجة جديدة من تعديل أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات المتنوعة مع بداية العام الجديد 2026، وفق ما أكده المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية.
أوضح طلعت خلال تصريحات إعلامية أن الحديث عن زيادات فورية غير دقيق، حيث ستتم أي تغييرات في الأسعار وفق جدول زمني محدد ومعايير واضحة، ولن يكون لها أي تأثير قبل مطلع العام القادم.
حقيقة ارتفاع أسعار كروت الشحن وخدمات الاتصالات بداية 2026
وأكد رئيس الشعبة أن تحديد الأسعار الجديدة لا يتم داخل الشعبة نفسها، بل يخضع بالكامل للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو الجهة المخولة رسميا باتخاذ القرار النهائي بشأن تكلفة خدمات الاتصالات.
وشدد على أن الشعبة دورها يقتصر على تمثيل القطاع وتقديم المشورة، دون تدخل مباشر في تحديد الأسعار الرسمية، كما أن أي إشاعات عن زيادة الأسعار من قبل الشعبة غير صحيحة على الإطلاق.
وأوضح طلعت أن رفع أسعار كروت الشحن ليس بالأمر الجديد، فقد شهد السوق زيادات متعددة على مدار السنوات الماضية، متأثرة بارتفاع تكاليف المواد البترولية التي تمثل جزءا كبيرا من تشغيل وصيانة أجهزة الاتصالات.
تغييرات ملموسة في أسعار خدمات الاتصالات
وأضاف أن هذه الزيادات تعد جزءا من دورة طبيعية للأسعار، وتحدث كلما ارتفعت أسعار الوقود، وهي عملية معتادة في السوق لضمان استمرار تقديم الخدمات دون التأثير على كفاءة الشبكات.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت تغييرات ملموسة في أسعار خدمات الاتصالات المختلفة، حيث ارتفعت تكلفة دقائق المكالمات وخدمات الإنترنت مقارنة بعام 2016 بنسبة وصلت أحيانا إلى 90%، وهو ما أثار مخاوف بعض المستخدمين بشأن زيادة الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة العامة.
وأكد طلعت أن أي زيادة مستقبلية ستتم وفق ضوابط واضحة يضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مع دراسة دقيقة لتأثيرها على المستهلكين، لضمان استقرار السوق وحماية مصالح المستخدمين.
وأضاف أن الشعبة تواجه تحديات داخلية عديدة تتطلب حلولا عاجلة، لكنها تركز حاليا على دعم القطاع ومراقبة السوق، وليس على وضع سياسات الأسعار.
واختتم رئيس شعبة الاتصالات حديثه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لأي تعديل قادم هو الحفاظ على استقرار السوق، وضمان تقديم خدمات الاتصالات بكفاءة مع مراعاة مصالح المواطنين ومستخدمي الشبكات، مع الالتزام بالشفافية وتوضيح أي تغييرات قبل تطبيقها رسميا.