يشهد عدد كبير من المواطنين، لا سيما من أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، إضافة إلى مصابي العمليات الحربية والحالات الإنسانية العاجلة، اهتماما متزايدا بالتيسيرات الحكومية الأخيرة التي تستهدف تخفيف الأعباء وتحسين مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، وافق مجلس الوزراء على حزمة من القرارات المهمة التي تمس قطاعات الإسكان، والتمويل العقاري، والتشريعات، والتعليم، والتعاون الدولي، والاستثمار، وذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
إتاحة التمويل العقاري بسعر عائد مدعوم يتراوح بين 3% و8%
ومن أبرز ما تضمنته القرارات اعتماد ما انتهى إليه اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في جلسته رقم 34 المنعقدة في الأول من ديسمبر 2025، حيث تقرر الاستمرار في إتاحة التمويل العقاري بسعر عائد مدعوم يتراوح بين 3% و8% وفقا لمبادرتي البنك المركزي المصري.
مميزات جديدة أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة
ويستفيد من هذا القرار ملفات أسر الشهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة ومصابي العمليات الحربية، إلى جانب الحالات الإنسانية الملحة، سواء كانت ملفات قديمة أو جديدة، وبنفس القواعد المطبقة على عملاء مشروعات “سكن لكل المصريين” بمراحلها المختلفة، وذلك بحد أقصى 600 وحدة سكنية سنويا.
وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تلقي طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
تقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية
ويأتي هذا التمديد لإتاحة فرصة أكبر لتقديم طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية المتوافرة لدى جهات الدولة، بالتوازي مع تكثيف الحملات الإعلامية لتعريف المواطنين بالإجراءات والضوابط.
كما شملت قرارات المجلس الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها مشروع اتفاقيتين بين وزارتي العدل في مصر وإسبانيا، تتعلقان بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة القضائية في المواد الجنائية، بما يعزز التعاون القانوني بين البلدين.