قال ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، إنه تم إطلاق “آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية” بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي تُعد منصة استراتيجية تهدف إلى تسريع تنفيذ المشروعات الاستثمارية وتوفير حلول تمويلية شاملة داخل مصر.
يأتي إطلاق هذه الآلية في أعقاب مرور نحو عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، الذي أسفر عن إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الأوروبية في السوق المصري، يُعد هذا التطور محطة رئيسية جديدة في إطار تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تحت عنوان “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، والذي عُقد برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، إلى جانب عدد من السفراء.
آلية ضمانات أوروبية تحشد 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بمصر حتى عام 2027
أشار إلى أنه في إطار نهج “فريق أوروبا” يُعزز الاتحاد الأوروبي استثماراته الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، موضحًا أن آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية ستساعد في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
أكد ستيفانو سانينو، على جهود الاتحاد الأوروبي لدعم تمكين القطاع الخاص، ودوره في تحقيق التنمية خاصة في قطاعات مهمة، كقطاع الطاقة المتجددة.
إطلاق آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة الاستثمارات في مصر لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
اقرأ أيضاً.. مصر تشكل “لجنة أزمات” لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية
تُعد منصة الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة +EFSD إحدى الركائز الأساسية ضمن الآلية الأوروبية للتمويل الخارجي، وتهدف إلى تعزيز الاستثمارات المستدامة في الدول الشريكة، بما في ذلك مصر من خلال دعم مشاركة القطاع الخاص وتوفير أدوات مالية مبتكرة.
تتيح المنصة استخدام آليات تمويل متنوعة مثل الضمانات، القروض الميسرة، والتمويل المختلط، بهدف تقليل المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات تنموية ضمن قطاعات استراتيجية تشمل: المياه، الطاقة، الزراعة، المناخ، البنية التحتية، والتحول الرقمي.