يتساءل عدد كبير من المواطنين الخاضعين لأحكام قانون الإيجار القديم عن آخر موعد للتقديم على وحدات السكن البديل، والأوراق المطلوبة وشروط الاستحقاق، خاصة مع اقتراب غلق باب التسجيل.
وفي السطور التالية نستعرض التفاصيل الكاملة للراغبين في التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة.
آخر فرصة للتقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم
يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان، لإغلاق باب التقديم على وحدات السكن البديل المخصصة للمستحقين وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم، وذلك يوم 12 يوليو الجاري، بعد مد فترة التسجيل أكثر من مرة منذ فتح باب التقديم في أكتوبر الماضي.
وشهدت منصة التقديم إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة حتى الآن ما بين 95 ألفًا و100 ألف طلب، وفق أحدث الإحصاءات، وذلك من خلال التسجيل الإلكتروني عبر منصة مصر الرقمية.
كيفية التقديم على السكن البديل
خصصت وزارة الإسكان خدمة إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية لتلقي طلبات المواطنين، حيث يمكن للمتقدم إنشاء الطلب، وإدخال البيانات المطلوبة، وإرفاق المستندات، ثم متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى صدور القرار النهائي.
كما تتيح المنصة إمكانية تقديم تظلم في حال رفض الطلب، وذلك خلال المدة المحددة وفقًا للضوابط المنظمة.
المستندات المطلوبة
يشترط إرفاق عدد من المستندات الأساسية عند التسجيل، وتشمل:
عقد الإيجار القديم المثبت التاريخ أو الموثق.
إعلام الوراثة بالنسبة لمن امتد إليهم عقد الإيجار.
بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي.
بطاقات الرقم القومي للمتقدم وزوجه أو زوجته والأبناء والمقيمين بالوحدة.
مستند يثبت الإقامة الفعلية، مثل فاتورة كهرباء أو رقم المشترك أو بيانات العداد مسبق الدفع.
بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة إن وجدت.
إيصال مرافق مثل المياه أو الغاز حال توافره.
شروط الحصول على الوحدة
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي مجموعة من الشروط لقبول الطلبات، أبرزها:
أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانون.
أن يكون مقيمًا إقامة فعلية بالوحدة، وألا تكون مغلقة لمدة تزيد على عام قبل التقديم.
ألا يمتلك المتقدم أو زوجه وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض داخل الجمهورية.
أن تكون الوحدة البديلة داخل المحافظة نفسها التي تقع بها الوحدة الحالية، وبذات الاستخدام.
يخصص لكل مستفيد وحدة واحدة فقط، حتى في حالة تعدد المستحقين في عقد الإيجار.
يحق لصندوق الإسكان الاجتماعي استبعاد أي طلب إذا ثبت عدم صحة البيانات أو المستندات المقدمة.