إذا كنت من أصحاب العقارات المخالفة وترغب في تقنين وضعك القانوني، فهناك مهلة جديدة تتيح لك تقديم طلب التصالح قبل انتهاء الفترة المحددة.
وفي السطور التالية نستعرض موعد غلق باب التقديم، وأسعار التصالح، وأبرز التيسيرات التي أتاحها القانون للمواطنين.
آخر فرصة للتصالح في مخالفات البناء 2026
أصبح أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء فرصة جديدة بعد مد فترة استقبال طلبات التصالح لمدة 6 أشهر، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2026، والذي بدأ العمل به اعتبارًا من 5 مايو 2026.
وبموجب القرار، يستمر استقبال طلبات التصالح حتى شهر نوفمبر 2026، ليكون هذا الموعد هو نهاية المهلة الإضافية المقررة، بما يمنح المواطنين وقتًا لاستكمال الإجراءات وتقديم الملفات المطلوبة.
طلبات التصالح
وخلال هذه الفترة، تستقبل الجهات المختصة طلبات التصالح، وتقوم بمراجعة المستندات وإجراء الفحص الفني للعقارات، تمهيدًا لإصدار القرار النهائي بشأن قبول الطلبات وفقًا لأحكام قانون التصالح ولائحته التنفيذية.
وفيما يتعلق بقيمة التصالح، نص القانون على أن يتم تحديد سعر المتر بحسب موقع العقار وطبيعة المنطقة ومستوى الخدمات، على ألا يقل عن 50 جنيهًا للمتر، وألا يتجاوز 2500 جنيه، وفقًا لتقدير اللجان المختصة.
كما منح القانون عددًا من التيسيرات لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، أبرزها خصم بنسبة 20% في حالة سداد قيمة التصالح بالكامل دفعة واحدة، على أن يتم السداد خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار صاحب الطلب بالموافقة.
تقسيط قيمة التصالح
ولمن لا يستطيع السداد الفوري، يتيح القانون تقسيط قيمة التصالح لمدة تصل إلى 5 سنوات، مع تطبيق عائد لا يتجاوز 7% إذا تجاوزت مدة التقسيط ثلاث سنوات، وذلك وفق الضوابط المنظمة لعملية السداد.
وأجاز القانون التصالح في بعض أنواع المخالفات مقابل سداد ثلاثة أضعاف القيمة المقررة، وتشمل حالات مثل تغيير استخدام المبنى، والتعدي على خطوط التنظيم، والبناء خارج الأحوزة العمرانية، وبعض مخالفات الارتفاع، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات والحصول على الموافقات اللازمة.
في المقابل، لا يسمح القانون بالتصالح في عدد من المخالفات، من بينها المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري المتميز، حفاظًا على التراث والهوية العمرانية، مع استمرار فحص جميع الطلبات للتأكد من مطابقتها للشروط القانونية.