آخر أخبار مشروع قانون العمل الجديد .. واصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس مناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك بحضور وزير العمل محمد جبران.
وخلال الجلسة وافق المجلس على المواد من 154 حتى 261، على أن يتم استكمال مناقشة باقي مواد القانون في جلسة لاحقة.
آخر أخبار مشروع قانون العمل
وأعلن المستشار أحمد سعد الدين أن مناقشات القانون ستتواصل خلال الجلسات القادمة، تمهيدا لإقراره بشكل نهائي.
من المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة غدا الأحد لمناقشة عدد من طلبات المناقشة والدراسات المقدمة من النواب، فيما ينتظر أن يستكمل مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل، استعدادا لاعتماده بشكل نهائي بعد استكمال جميع المداولات حول مواده المختلفة.
وكان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق بعض المواد المتعلقة بتنظيم أجهزة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المنشآت، وكذلك التدريب والتأهيل المهني للعاملين، وذلك بهدف تحسين ظروف العمل وتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها العمال خلال أداء مهامهم.
آخر أخبار مشروع قانون العمل
وقد وافق المجلس على المادة (259) التي تنص على إصدار الوزير المختص القرارات اللازمة لتحديد المنشآت والفروع التابعة لها، التي يجب أن تلتزم بإنشاء أجهزة خاصة بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
كما تختص اللجان المسؤولة عن هذه الأجهزة ببحث ظروف العمل، وتحليل أسباب الحوادث والإصابات، ووضع القواعد التي تساعد على الحد منها. وتكون قرارات هذه اللجان ملزمة لجميع المنشآت والفروع التابعة لها.
كما أقرت المادة (260) أن جميع المنشآت التي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر ملزمة بتقديم إحصائيات نصف سنوية تتضمن بيانات دقيقة حول الأمراض العادية والمزمنة، بالإضافة إلى الحوادث الجسيمة والإصابات، وذلك خلال النصف الأول من شهري يوليو ويناير من كل عام.
كما يجب على هذه المنشآت إخطار الجهة الإدارية المختصة بأي حادث جسيم يقع داخلها أو عند ظهور أعراض مرض مهني خلال 24 ساعة من وقوع الحادث، حيث سيصدر الوزير المختص قرارا يحدد النماذج التي سيتم استخدامها لهذا الغرض.
تدريب العاملين
وبموجب المادة (261)، ستتولى الوزارة المختصة، بالتعاون مع المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، مسؤولية تقديم التدريب الأساسي والمتقدم والتخصصي للعاملين في مجالات السلامة والصحة المهنية.
كما سيصدر الوزير المختص قرارات تتعلق بقواعد منح التراخيص ونظم التدريب، والتي تشمل الكليات والمعاهد والجمعيات الأهلية والشركات والمؤسسات المتخصصة. وسيتم تحديد شروط الحصول على التراخيص وإجراءات إصدارها، إلى جانب الرسوم المستحقة التي لن تتجاوز خمسين ألف جنيه، مع إمكانية الإعفاء من هذه الرسوم في بعض الحالات.
