أعلن مجلس الدولة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الحكومية، في إطار دعم منظومة العمل الإداري والقضائي بعناصر مؤهلة، وذلك ضمن وظائف فنية وكتابية تابعة لوزارة العدل.
ويتيح الإعلان 4 فرص عمل في تخصصات متنوعة، على أن يبدأ تلقي طلبات التقديم اعتبارا من 21 يناير 2026 ويستمر حتى 19 فبراير 2026، وفقا لضوابط وشروط محددة لكل وظيفة.
الوظائف المتاحة
أخصائي مكتبات ووثائق
يعمل شاغل الوظيفة ضمن المجموعة النوعية لوظائف المكتبات والوثائق، ويختص بإجراء الدراسات والبحوث المتصلة بمجال المكتبات والتوثيق، والمشاركة في فهرسة الكتب والأحكام القضائية والفتاوى والدوريات والتشريعات، إلى جانب دعم مكتبات مجلس الدولة بالمراجع القانونية، وتنظيم إتاحة الاطلاع للأعضاء والعاملين، فضلا عن تنفيذ أعمال التوثيق الخاصة بتسجيل القوانين والقرارات وإعداد النشرات التشريعية.
أخصائي تمويل ومحاسبة
تندرج هذه الوظيفة ضمن المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة، ويتولى شاغلها إعداد الدراسات المالية والمحاسبية، والمشاركة في أعمال المراجعة والصرف والمرتبات، والإشراف على المخازن والمعاشات والتأمينات، إضافة إلى تحصيل الرسوم وأعمال الخزينة والمطالبات، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
كاتب
يشمل الإعلان وظيفة كاتب ضمن الوظائف الكتابية، وتتطلب القيام بالأعمال المكتبية اليومية وتنظيم الملفات وسير العمل الإداري، وإجراء الاتصالات اللازمة، والمشاركة في إعداد التقارير، مع الالتزام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل جهة العمل.
أخصائي قانون بنظام الندب
كما أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة أخصائي قانون بنظام الندب، حيث يختص شاغل الوظيفة بإعداد البحوث والدراسات القانونية، والمشاركة في أعمال الشكاوى والسكرتارية بالمكاتب الفنية، وشئون إدارات الفتوى ومكاتب مفوضي الدولة، فضلًا عن التعامل مع طلبات الإعفاء، بما يسهم في دعم العمل القضائي والإداري بالمجلس.
طريقة التقديم
أوضح مجلس الدولة أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال إرسال المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني للإدارة العامة للموارد البشرية، وذلك وفق القواعد المحددة بالإعلان الرسمي، مع التأكيد على التزام الجهة المعلنة بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
شروط التقديم
اشترط الإعلان ألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا، مع توافر المؤهل الدراسي المناسب لكل وظيفة، سواء ليسانس آداب تخصص مكتبات ووثائق، أو بكالوريوس تجارة، أو ليسانس حقوق، أو مؤهل متوسط أو فوق متوسط وفقًا لطبيعة الوظيفة. كما يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي واجتياز الاختبارات المقررة.