حققت هيئة الدواء المصرية، انجاز جديد يحسب ضمن تميزها الدولي، بعد فوزها بمقعد نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمستلزمات الطبية AMDF التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “نيباد”، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
هيئة الدواء المصرية
ويعد فوز مصر بمقعد نائب رئيس المنتدى الإفريقي للمستلزمات الطبية، بعد منافسة قوية بين الدول المشاركة، تأكيدًا جديدًا على ثقة الدول الإفريقية في الدور الريادي لمصر، وقدرتها على دعم وتطوير قطاع المستلزمات الطبية في القارة.
الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، يقول، إن تولي الهيئة هذا المنصب يأتي استكمالا لجهود هيئة الدواء المصرية في كافة المنتديات والفعاليات الدوائية على مستوى القارة الإفريقية، والعمل مع نظيراتها في الدول الإفريقية الشقيقة على النهوض بالمنظومة الرقابية الإفريقية، ودعم صناعة المستحضرات الطبية والمستلزمات الطبية على مستوى القارة.
التنافسية في صناعة الدواء
وفي نهاية العام الماضي 2024 أعلنت، منظمة الصحة العالمية اعتماد هيئة الدواء المصرية لمستوي النضج الثالث في السلطات التنظيمية، مما يعزز مكانة مصر التنافسية في صناعة الدواء على المستوى العالمي.
وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية حينها بالتطورات والتحديثات التي شهدها قطاع الدواء في مصر، فضلا عن الجهود الاستثنائية والتقدم الملحوظ الذي أُحرز على صعيد تطوير نظام الرقابة الدوائية.
ويعد اجتياز هيئة الدواء المصرية لمتطلبات الاعتماد الدولي، وحصولها على مستوى النضج الثالث للمستحضرات الدوائية، إنجازاً يعكس كفاءة النظام الرقابي المصري، وقدرته على ضمان جودة وأمان المستحضرات الطبية وفقًا للمعايير والمتطلبات العالمية.
الاستثمار في سوق الدواء
وصرح حينها رئيس الهيئة الدكتور علي الغمراوي، بأن هذا الاعتماد سيتيح الفرصة لجذب الاستثمارات لسوق الدواء المصري، ويعزز من سمعة الأدوية المصرية والثقة العالية بجودتها وفاعليتها، وهو ما سوف يخلق طلبا كبيرا عليها، ويعزز من فرص تصدير المستحضرات الطبية المصرية إلى كافة دول القارة الإفريقية والوطن العربي والشرق الأوسط.
ومن الجدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية حقت انجازات كبيرة كشفت عنها في احصائيتها للعام الماضي 2024، حيث تمكنت من توفير العديد من المستحضرات التي كانت يعاني السوق من عدم توافرها، وتغلبت على تلك المشاكل بنسبة 97 إلى 98% بالمئة من النواقص.
وتجري الهيئة دور كبير في الرقابة على السوق، حيث نفذت خلال عام 2024، 115 ألف زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 15000 مخالفة منها592 مخالفة للتسعير الجبري، حيث بلغت قيمة المضبوطات 271 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضبط 216 جريمة إلكترونية وإصدار 58 منشور ضبط وتحريز من غش تجارى.
