أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، لدراسته وإعداد تقرير مفصل يُعرض لاحقًا على المجلس.

قانون الإيجار القديم

ويشمل قرار الإحالة مشروعين: الأول يتناول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، أما الثاني فيتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

حوار مجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم

ودعا رئيس مجلس النواب لجنة الإسكان إلى عقد اجتماع موسع، يتضمن حوارًا مجتمعيًا بمشاركة ممثلين عن الوزارات المعنية، بهدف الوصول إلى رؤية واضحة بشأن القانون المقترح.

يأتي ذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، المتعلق بالإيجار القديم، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تضم لجنة الإسكان إلى جانب مكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لتقوم بتحليل شامل لحيثيات الحكم وتداعياته.

حلول مناسبة تستند إلى منهجية مدروسة

وتهدف اللجنة إلى تقييم كافة الجوانب المرتبطة بملف الإيجار القديم، والسعي نحو حلول مناسبة تستند إلى منهجية مدروسة ومتكاملة.

وتعتمد منهجية الحوار المجتمعي على عدة محاور، أبرزها الاستماع لرؤية وزراء الإسكان، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، والعدل، للاستفادة من خبراتهم المتخصصة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للقضية.

ويُخصص جزء من النقاش لسماع وجهات نظر أصحاب المصلحة الأساسيين من ملاك ومستأجرين، من خلال عقد اجتماعات منفصلة لكل طرف تتيح لهم التعبير بحرية وشفافية، بعيدًا عن أي ضغوط، تحت إشراف المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

العدالة بين جميع الأطراف

وفي السياق ذاته، سيتم توجيه خطابات رسمية إلى الجهات المختصة للحصول على الإحصاءات والبيانات اللازمة، إلى جانب الاستفادة من الدراسات التي أعدها كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

التضامن الاجتماعي

وأكد رئيس مجلس النواب التزام المجلس بمناقشة قانون الإيجار القديم بصورة متوازنة، تراعي العدالة بين جميع الأطراف، وتعزز روح التضامن الاجتماعي بين المواطنين.