شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، توقيع عقد مشروع شركة «ستيل كون» المصرية المتخصصة في الصناعات الإنشائية والمعدنية، لإنشاء مصنع داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد يختص لتصنيع المنتجات الإنشائية ومكوناتها المعدنية المرتبطة بها.
يُقام المشروع باستثمارات بنحو 2 مليون دولار، بما يعادل 104 ملايين جنيه، ويوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة و20 فرصة عمل غير مباشرة.
باستثمارات 2 مليون دولار.. ستيل كون المصرية تنشئ مصنع للمنتجات الإنشائية والأجزاء المعدنية بشرق بورسعيد
يستهدف المشروع دعم التكامل الصناعي داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية من خلال توفير احتياجات المشروعات القائمة والمستقبلية من الجمالونات والأجزاء المعدنية الإنشائية، بما يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية ورفع كفاءة تنفيذ المشروعات الصناعية المختلفة داخل المنطقة، وذلك على مساحة 5388 مترًا مربعًا ضمن نطاق المطور الصناعي شركة شرق بورسعيد للتنمية.
قد قام بتوقيع العقد كل من المهندس حسام عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية، ومروان محمد علي شعراوي، بصفته شريكًا مؤسسًا وممثلًا لشركة ستيل كون إكس.
الصناعات المغذية والتكامل الصناعي بمنطقة شرق بورسعيد الصناعية
في هذا السياق، أكد وليد جمال الدين، أن الصناعات المغذية والتكامل الصناعي داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية المنطقة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، مشيرًا إلى أن مشروع “ستيل كون” يمثل إضافة مهمة للقاعدة الصناعية بالمنطقة لما يوفره من منتجات إنشائية ومكونات معدنية تدعم احتياجات المشروعات الصناعية المختلفة.
وأوضح، أن المشروع يسهم في تعزيز جاهزية البنية الصناعية للمشروعات الحالية والمستقبلية، ويدعم توافر مستلزمات الإنتاج محليًا، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة التنفيذ وسرعة التوسع الصناعي داخل المنطقة.
اقرأ أيضاً.. باستثمارات 27 مليون دولار.. أفيلون الكندية تدشن مصنعا لإنتاج المنسوجات التقنية بشرق بورسعيد
وأضاف، أن الهيئة تتبنى نهجًا متكاملًا في التنمية الصناعية لا يقتصر على جذب الاستثمارات الجديدة فحسب، بل يركز أيضًا على بناء بيئة صناعية قادرة على تحقيق النمو المستدام من خلال تنويع الأنشطة الصناعية وتعزيز الترابط بين مختلف القطاعات الإنتاجية.
أكد جمال الدين، أن هذا التوجه يدعم زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ويرفع من تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة صناعية واستثمارية متكاملة على المستويين الإقليمي والدولي.