أعلن الدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورئيس المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بدء تقديم خدمات الهيئة من داخل المحطة متعددة الأغراض «موانئ نواتوم – سفاجا» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، في إطار خطة الهيئة للتوسع بمختلف المنافذ والموانئ الاستراتيجية.
تأتي هذه الخطوة دعمًا لجهود الدولة الرامية إلى تطوير منظومة التجارة والخدمات اللوجستية، وتعزيز كفاءة وتنافسية الموانئ المصرية.
الهيئة المصرية للمواصفات والجودة تبدأ تقديم خدماتها بمحطة “نواتوم – سفاجا” لتسريع الإفراج الجمركي
أكد صوفي، أن تواجد الهيئة داخل المحطة الجديدة بالتزامن مع التشغيل التجريبي لها يهدف إلى تقديم خدمات الفحص والاختبارات الفنية وتقييم المطابقة بصورة مباشرة وسريعة من موقع تداول البضائع، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتعزيز انسيابية حركة التجارة عبر ميناء سفاجا.
أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بتطوير منظومة الجودة والرقابة الفنية وتحديث آليات تقديم الخدمات الحكومية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
نوه رئيس الهيئة إلى أن فرع الهيئة بسفاجا تم دعمه بمنظومة تشغيل حديثة تعتمد على الربط الإلكتروني وتبادل البيانات بصورة فورية مع الجهات المعنية، بما يضمن سرعة إنجاز إجراءات الفحص وإصدار النتائج، ويعزز التكامل مع منظومة الجمارك والموانئ، ويسهم في تقليل زمن بقاء الشحنات داخل الميناء.
محطة “نواتوم – سفاجا” تمثل نموذج عملي للتكامل بين مشروعات البنية التحتية اللوجستية
وأضاف، أن التوسع داخل محطة “نواتوم – سفاجا” يمثل نموذجًا عمليًا للتكامل بين مشروعات البنية التحتية اللوجستية والخدمات الفنية الداعمة للتجارة، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة أعمال متطورة تستجيب لمتطلبات المستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في ظل الاستثمارات النوعية التي تشهدها الموانئ المصرية.
اقرأ أيضاً.. بشرى لـ 5.5 مليون موظف.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 للقطاع العام
لفت إلى أن هذه الخطوة ستنعكس بصورة مباشرة على تعزيز حركة الصادرات والواردات، ودعم سلاسل الإمداد للمناطق الصناعية بمحافظات الصعيد من خلال توفير خدمات فنية متكاملة بالقرب من مواقع التداول، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة حركة التجارة.
