عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة خطوات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير سكن مناسب لمختلف فئات المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
الاسكان تعقد اجتماعاً لمتابعة إجراءات وآليات طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار
استهلت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف توفير السكن الملائم، مشيرة إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة غير القادرين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
تناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل فيما يخص آليات تنفيذ وطرح الوحدات بالإيجار والمناطق التي سيتم طرح الوحدات بها.
دراسة أفضل آليات طرح وحدات بنظام الإيجار والفئات المستهدفة
في هذا الصدد، وجهت المهندسة راندة المنشاوي، بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه، مع تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة للتطبيق.
كما شددت على دراسة نماذج متعددة لنظم الإيجار تلائم احتياجات المواطنين، سواء الإيجار المدعوم أو الإيجار المنتهي بالتملك، مع ضمان استدامة هذه المشروعات.
أكدت الوزيرة، أهمية طرح وحدات سكنية في مواقع متميزة ومتكاملة الخدمات، بما يعزز إقبال المواطنين على الإقامة بهذه المدن.
اقرأ أيضاً.. موعد زيادة المرتبات 2026.. الحكومة تكشف التفاصيل
تابعت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026.
في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن.
