البرلمان يناقش مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية.. بدأت اللجنة الدينية بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مهم للغاية يتعلق بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك خلال اجتماع مغلق .
ويستهدف مشروع القانون إحكام السيطرة على عملية الإفتاء وضبطها وفق ضوابط شرعية ومؤسسية صارمة.
وفي سياق التقرير التالي يرصد موقع حزب الشعب الجمهوري نص مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية المعروض حاليا على اللجنة الدينية بمجلس النواب.
نص مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية
مشروع القانون يتكون من ٩ مواد (بالإضافة لمادة خاصة بالنشر)، وجاءت أبرز ملامحه كما يلي:
المادة (1)
تحدد هذه المادة أن القانون يسري على الفتوى الشرعية والمختصين بها فقط، ولا يسري على الإرشاد الديني أو الاجتهادات الفقهية التي تتم في سياق البحوث والدراسات العلمية، وذلك دعمًا لحرية البحث العلمي المنصوص عليها في المادة (٢٣) من الدستور.
وأكدت المادة على أن باب الاجتهاد لا يُغلق طالما تم ذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون.
المادة (2)
قدمت المادة تعريفات دقيقة للمفاهيم الأساسية، ومنها:
الفتوى الشرعية: إبداء الحكم الشرعي في مسألة عامة أو خاصة.
الفتوى الشرعية العامة: تتعلق بشؤون تؤثر على المجتمع.
الفتوى الشرعية الخاصة: تتعلق بمسائل فردية موجهة لسائل بعينه.
الإرشاد الديني: توجيه سلوك الأفراد دينيًا ووقايتهم من الانحراف.
المادة (3)
يحصر حق إصدار الفتوى الشرعية العامة في:
هيئة كبار العلماء بالأزهر
دار الإفتاء المصرية
أما الفتوى الخاصة فيتولاها:
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
دار الإفتاء المصرية
لجان الفتوى بوزارة الأوقاف
المادة (4)
تنص المادة على إنشاء لجنة أو أكثر داخل وزارة الأوقاف للفتوى الخاصة، ويُشترط أن تتوافر في المُفتين شروط صارمة منها:
أن يكون من خريجي الأزهر
لا يقل عمره عن 20 عامًا
أن يكون معروفًا بالورع والتقوى
أن يجتاز برامج تدريبية بالتعاون بين الوزارة ودار الإفتاء
ألا يكون قد حُكم عليه تأديبيًا من قبل
أن يكون له إنتاج علمي مميز في الدراسات الإسلامية
المادة (5)
في حال تعارض الفتاوى بين الجهات المختصة، يكون الترجيح لصالح هيئة كبار العلماء بالأزهر.
المادة (6)
أكدت المادة على أن الأئمة والوعاظ ومن في حكمهم يمكنهم ممارسة الإرشاد الديني دون أن يُعد ذلك تدخلًا في الفتوى، وبالتالي لا يقع تحت طائلة العقوبات في هذا القانون.
المادة (7)
تلزم المادة كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث فتاوى شرعية إلا من الجهات المختصة فقط، كما حظرت استضافة غير المختصين في برامج الفتوى.
المادة (8)
تنص هذه المادة على عقوبات مشددة تشمل:
الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر
غرامة بين 50 ألف إلى 100 ألف جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وفي حال تكرار المخالفة، تُضاعف العقوبة.
كما يعاقب المسؤول الفعلي عن الإدارة إذا ثبت علمه بالمخالفة.
المادة (9)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ٦ أشهر من بدء العمل به، بقرار من شيخ الأزهر.
