أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة وخطة مدروسة تضمن تأمين كامل احتياجاتها من الغاز ومصادر الطاقة المختلفة حتى عام 2030، مشيرا إلى أن الحكومة نجحت بالفعل في استقدام سفن التغييز، إلى جانب عودة الإنتاج المحلي وزيادة معدلات إنتاج الحقول الطبيعية في مصر، وهو ما يضع البلاد على مسار مستقر ومستدام في ملف الطاقة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والإقليمية، والاستماع إلى رؤى الإعلاميين وأفكارهم.
وحضر اللقاء كل من المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وخلال اللقاء، استعرض مدبولي ملامح السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد المصري، موضحا أنها خطة شاملة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، وتنتهي بمستهدفات كمية محددة قابلة للتنفيذ، مع وضع ثلاثة سيناريوهات للتعامل مع التطورات المحتملة
السيناريو الحالي، وسيناريو طموح، وآخر متحفظ مرتبط بالظروف الجيوسياسية في المنطقة، دون أن تكون له علاقة بالوضع الداخلي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها معالجة ملف الدين العام والدين الخارجي، عبر خطة تستهدف النزول بمعدلات الدين تدريجيا خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أدنى مستوياتها.
وقال: بدأنا منذ عام ونصف بنسبة 96% من الناتج المحلي، وبنهاية السنة المالية الماضية وصلنا إلى 85%، ونستهدف هذا العام الانخفاض إلى حدود 80 – 81%، ثم النزول لاحقًا إلى السبعينات” مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس تراجع المخاطر المرتبطة بالدين على الاقتصاد المصري.
كما أوضح أن خطة الحكومة تشمل خفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويا، في إطار متابعة دقيقة من لجنة الدين التي تلتزم بسقف محدد للاقتراض.
وفيما يتعلق بأهداف النمو الاقتصادي، شدد مدبولي على أن الدولة تستهدف بلوغ معدل نمو 7% بشكل مستدام، على غرار تجارب الدول الناجحة، إلى جانب رفع مساهمة قطاع الصناعة إلى ما بين 18 و20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق طفرة في قطاع السياحة تضمن وصول عدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا، بما يعزز تدفق الموارد الأجنبية ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
