أصدر مجلس النواب قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025 ليكون الإطار التشريعي الحديث المنظم لعلاقات العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الوظيفية وحماية حقوق العاملين، مع منح أصحاب الأعمال المرونة الكافية لضمان استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاج.
ويأتي هذا التشريع الجديد في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة العمل وتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين، من خلال تنظيم الأجور وساعات العمل والإجازات والتأمينات، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات بسرعة وعدالة، بما يسهم في بناء بيئة عمل آمنة ومتطورة تواكب متطلبات الاقتصاد المصري الحديث.
قانون العمل الجديد 2025.. حقوقك في الإجازات الرسمية والطارئة
ونص القانون على أن للعامل الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل خلال العطلات الرسمية التي تقرها الدولة بقرارات من مجلس الوزراء، مثل الأعياد القومية والدينية والمناسبات الوطنية.
كما أجاز القانون تشغيل العامل في هذه الأيام مقابل أجر مضاعف أو يوم راحة بديل، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.
إجازة طارئة تصل إلى 6 أيام سنويا
كما منح القانون العامل إجازة طارئة تصل إلى 6 أيام سنويا، تمنح بحد أقصى يومين في كل مرة، وذلك لمواجهة الظروف العائلية أو الشخصية الطارئة، دون خصم من رصيد الإجازات السنوية، مع إلزام العامل بإخطار جهة العمل في أقرب وقت ممكن.
وأكدت مواد القانون ضرورة التزام أصحاب الأعمال بتنظيم جداول الإجازات بما يضمن انتظام العمل وعدم الإخلال بحقوق العاملين، مع تعزيز مبدأ المساواة وعدم التمييز داخل بيئة العمل.