حذر رئيس جهاز حماية المستهلك، ابراهيم السجيني، التجار من حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددا على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق.

جهاز حماية المستهلك

وذكر بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك، أن رئيس الجهاز، أشار إلى أن العقوبة القانونية للتلاعب بالسلع التموينية أو أسعارها، هي الغرامة لـ “3 مليون جنيه” والحبس لمدة سنة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جهاز حماية المستهلك، مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات، عبر عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس” لبحث بتكثيف الرقابة الميدانية ومتابعة توافر السلع بالأسواق، بالتزامن مع المتابعة المستمرة لأحداث الإقليمية الجارية وما قد يُصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.

استقرار الأسواق

وأكد ابراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.

وشدد السجيني، خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق “رصد الأسعار” علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.

تنسيق جهاز حماية المستهلك مع الجهات المعنية

ووجه السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق ” لحظيا ” وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق.

ارتفاع غير مبرر في الأسعار

وناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.

جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد ، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.