في أعقاب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كشفت وزارة التنمية المحلية عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والرقابية لضبط تعريفة الأجرة الجديدة وضمان التزام السائقين بالتسعيرة الرسمية، بما يحمي المواطنين من أي استغلال أو تلاعب في الأسعار داخل مختلف وسائل النقل العام والسرفيس والميكروباصات.
كانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد أعلنت في 17 أكتوبر 2025 عن تعديل جديد في أسعار المحروقات، حيث ارتفع بنزين 95 من 19 إلى 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيها، بينما وصل سعر السولار إلى 17.5 جنيها للتر.
هذا التغيير انعكس مباشرة على تكلفة التشغيل لوسائل النقل، ما استدعى إعادة تسعير أجرة المواصلات العامة داخل المحافظات وفق نسب مدروسة تحقق التوازن بين مصلحة السائق والمواطن.
قنوات رسمية لتلقي الشكاوى
ولتفادي أي تجاوز أو استغلال، وفرت وزارة التنمية المحلية عدة وسائل مضمونة لتقديم الشكاوى من أبرزها:
الخط الساخن (15330) للتواصل الفوري مع الوزارة في حال رصد أي مخالفة بالتعريفة.
غرف العمليات بالمحافظات، والتي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى ومتابعتها ميدانيا.
مبادرة “صوتك مسموع”، التي تتيح التواصل عبر واتساب رقم 01200353111 أو من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، مع إمكانية إرسال صور أو تفاصيل دقيقة عن الموقف المخالف.
أرقام الطوارئ المحلية، التي تُمكّن المواطنين من التواصل المباشر مع مسؤولي الإدارات في كل محافظة.
تكثيف الحملات الرقابية بالمواقف
وجهت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة نشر فرق رقابية في المواقف العامة لمتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة ومراجعة لوحات الأجرة المثبتة داخل وخارج المركبات.
كما شددت على ضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح داخل المواقف وعلى زجاج المركبات لضمان الشفافية ومنع أي استغلال.
إجراءات فورية ضد المخالفين
أكدت الوزارة أن أي سائق يثبت تورطه في تحصيل أجرة زائدة أو مخالفة الأسعار الرسمية سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، مع إمكانية سحب رخصته أو منعه من مزاولة النشاط مؤقتا.
وتم التشديد على أن جميع الشكاوى المقدمة سيتم التعامل معها بشكل فوري ودقيق لضمان حقوق المواطنين.
شفافية وعدالة في تطبيق التسعيرة
تعمل الوزارة بالتعاون مع المحافظات على تحديث أسعار النقل بانتظام وفق المتغيرات الاقتصادية، مع نشر الأسعار الرسمية عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل محافظة.