أعلنت الحكومة القواعد المنظمة لتنفيذ المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والخاصة بملف الإيجار القديم وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك من خلال مشروع قرار جديد يحدد شروط الحصول على الوحدات البديلة وآليات تخصيصها.
نص القرار على أن المستفيد من الوحدة البديلة مُلزم بسداد المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الإخطار الرسمي، مع الالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصص لها سواء كان سكنيا أو تجاريا.
وفي حال الامتناع عن السداد أو تغيير الاستخدام، يتم سحب الوحدة فورا ودون الحاجة للجوء إلى القضاء.
أنظمة متعددة للتخصيص
أوضح القرار أن تخصيص الوحدات يتم بعدة أنظمة تشمل: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك عبر التمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي المباشر، أو التمليك بالتقسيط وفق الإعلانات الرسمية.
شروط صارمة للحصول على الوحدة
وضع القرار مجموعة من الشروط أبرزها:
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو امتد إليه عقد الإيجار.
الإقامة الفعلية بالوحدة المؤجرة وعدم تركها مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
عدم امتلاك وحدة بديلة تصلح للاستخدام في نفس الغرض.
أن تكون الوحدة المراد تخصيصها في نفس الغرض ونفس المحافظة للوحدة المخلى سبيلها.
التوقيع على إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري يتضمن إخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
آليات تقديم الطلبات
يتم تقديم طلبات التخصيص عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك خلال ثلاثة أشهر من تفعيلها، على أن ينشئ المتقدم حسابًا لمتابعة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار، بيانات الدخل، والحالة الاجتماعية.
كما سمح القرار بتقديم الطلبات ورقيا عبر مكاتب البريد تيسير على كبار السن، ذوي الإعاقة، أو من يواجهون صعوبة في التعامل مع المنصات الإلكترونية.
فحص الطلبات والتظلمات
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء الشروط، مع منح المتقدم حق التظلم في حالة الرفض، على أن يتم البت فيه خلال شهر واحد.
أولويات التخصيص
أقر القرار نظاما للأولوية، حيث يتم إعداد قائمتين، الأولى للمستأجرين الأصليين أو الأزواج الذين امتدت لهم العقود قبل صدور القانون، والثانية لبقية المستفيدين. ويتم ترتيب الأسماء داخل كل قائمة وفق ثلاثة معايير، السن، الدخل، والحالة الاجتماعية.
التزامات المستفيد بعد التخصيص
أكد القرار أن المستفيد عليه سداد كافة المستحقات المالية خلال ثلاثة أشهر من الإخطار برسالة نصية، وإلا يفقد حقه في الأولوية.
كما يلتزم باستخدام الوحدة في الغرض المخصص فقط، وإلا تلغى أحقية التخصيص ويعاد استرداد الوحدة دون إنذار، مع احتفاظ الدولة بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية أصولها.
