وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها كليا أو التي تسهم فيها جزئيا، وذلك من حيث مجموع المواد، مع إرجاء التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة لاحقة.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، مشيرا إلى أن التشريع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها في الشركات العامة، بما يسهم في دعم مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح سليمان أن المشروع يهدف إلى تحديد أدوار ومسؤوليات الدولة بوضوح في الشركات التي تملكها أو تسهم فيها، مما يسهم في إرساء قواعد حوكمة مرنة وشفافة، تدعم بناء ثقة أكبر في الاقتصاد الوطني، وتشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء المحلية أو الأجنبية.
وأكد أن وجود الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعد هدفا في حد ذاته، بل هو أداة لتحقيق غايات استراتيجية واجتماعية واقتصادية، يتم اللجوء إليها عند الحاجة، مع التأكيد على أن القطاع الخاص يظل شريكا رئيسيا لا غنى عنه في بناء اقتصاد قوي ومزدهر، وهو ما يستدعي توسيع دوره، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة ومحفزة له.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن القانون يأتي في سياق التكامل مع خطة الدولة لإدارة أصولها، من خلال تبني سياسة متكاملة لملكية الأصول العامة، تعتمد على الكفاءة والمنافسة والرقابة الاستراتيجية، وتوفر للشركات المملوكة للدولة أو التي تشارك فيها، بيئة تشغيل ملائمة تمكنها من العمل بمعايير السوق، وتحقيق عوائد مستدامة.
ويضم مشروع القانون، بحسب التقرير البرلماني، أربع مواد إصدار بالإضافة إلى مادة النشر، و14 مادة موضوعية، تغطي الجوانب الأساسية المتعلقة بتنظيم ملكية الدولة، سواء من حيث حقوقها كمساهم أو ما يتعلق بالإدارة والرقابة واتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأكد سليمان أن القانون يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة استغلال الموارد العامة، وتبني نهج أكثر احترافية وحيادية في إدارة الشركات العامة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاتساق مع معايير الشفافية والتنافسية، ويدعم الإصلاحات الاقتصادية الواسعة الجارية حاليًا.
