وزير الكهرباء يبحث مع شركة إيميا باور الإماراتية للتوسع في محطات تخزين الطاقة

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من شركة “إيميا باور” التابعة لمجموعة النويس الإماراتية، برئاسة الشيخ حسين النويس، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة، خاصة في تقنيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، بالإضافة إلى إقامة عدد من محطات التخزين المنفصلة لدعم استقرار الشبكة الكهربائية خلال أوقات الذروة.

وزير الكهرباء يبحث مع شركة إيميا باور الإماراتية للتوسع في محطات تخزين الطاقة

يأتي هذا اللقاء في إطار توجه وزارة الكهرباء نحو دعم مشاركة القطاع الخاص وتوسيع استثماراته، بما يسهم في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

بحث اللقاء سبل زيادة استثمارات الشركة الإماراتية في مصر، حيث تم مناقشة عدد من مشروعات التعاون ومجالات العمل المشترك، من بينها استكمال تنفيذ مشروع إضافة نظام تخزين بالطاقة عبر البطاريات بسعة 300 ميجاوات/ساعة إلى مشروع “أبيدوس 1” بقدرة 500 ميجاوات في محافظة أسوان، والذي تم افتتاحه في ديسمبر 2024.

كما تناول اللقاء مستجدات تنفيذ مشروع توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح في منطقة الزعفرانة، بالإضافة إلى إجراءات ربط القدرات الجديدة على الشبكة الكهربائية الموحدة.

خطة تنفيذ مشروع لإضافة قدرات تخزين مستقلة

شهد الاجتماع أيضًا مناقشة خطة تنفيذ مشروع لإضافة قدرات تخزين مستقلة تصل إلى 1500 ميجاوات/ساعة باستخدام البطاريات، في إطار جهود تأمين التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة، مع التأكيد على أهمية الإسراع في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع لدوره المحوري في تحقيق استقرار الشبكة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

كما تطرق اللقاء إلى مستجدات العمل في مشروع “أبيدوس 2” للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين بالبطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة، حيث تم استعراض تطورات التنفيذ وأهمية هذا المشروع ضمن الخطة الوطنية للطاقة.

شمل اللقاء أيضًا مناقشة عدد من مشروعات التعاون المستقبلية، في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة الكهرباء ومجموعة النويس والعمل على زيادة استثمارات الشركة خلال المرحلة المقبلة.

القطاع الخاص شريك أساسي في تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للطاقة، خاصة في مجالات التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضح، أن القطاع الخاص يقود تنفيذ العديد من المشروعات ضمن هذه الاستراتيجية، مستفيدًا من الموارد الطبيعية، لاسيما مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.

أشار إلى حرص قطاع الكهرباء على التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، بما يعزز أمن واستدامة الطاقة.

أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع شركة إيميا باور الإماراتية، مثمنًا التزام الشركة بالجداول الزمنية للمشروعات وتنفيذها وفق الخطط المحددة، بل وتقديم بعض القدرات الإضافية إلى الشبكة قبل المواعيد المتفق عليها، مما يعزز فرص التوسع في مشروعات الشراكة المستقبلية.

الوسوم