ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة اليوم الثلاثاء، خلال منتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، الذي ينعقد في العاصمة اليابانية طوكيو، أكد خلالها أن مصر تنفق 550 مليار دولار على البنية التحتية لتيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية.
حضور المنتدى كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و “يويتشيرو كوجا”، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، والمهندس إبراهيم العربي، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، و”جون كاروبي”، رئيس الجانب الياباني لمجلس الأعمال المصري الياباني المشترك، ومجموعة من أبرز الشركات المصرية واليابانية.
تأتي مشاركة رئيس الوزراء والوفد المرافق له في هذا المنتدى، على هامش زيارته الحالية لليابان للمشاركة ــ نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ــ في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا بدورته التاسعة، قمة “تيكاد ٩”، التي تستضيفها مدينة يوكوهاما اليابانية.
النهوض بالبنية التحتية
وقال رئيس الوزراء، إن مصر شهدت على مدار العقد الماضي طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق المزيد من تمكين القطاع الخاص بها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالتزامن مع الطفرة غير المسبوقة في تطوير والنهوض بقطاع البنية التحتية، التي أنفقت الدولة عليها 550 مليار دولار، وهو التطوير الذي ساهم في تيسير أعمال الشركات والاستثمارات الأجنبية في مختلف ربوع مصر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه استطاعت مصر تحسين مناخ الاستثمار في البلاد من خلال تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي، واتخاذ خطوات إصلاحية في مجال السياستين المالية والنقدية خاصة عبر حوكمة الاستثمارات العامة واتباع سياسة سعر الصرف المرن، وهو ما ساهم في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وتوازن ميزان المدفوعات.
حوافز للمستثمرين
وأوضح أن الحكومة عملت على تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين، وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم عبر إقرار حزمة من الإجراءات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تأسيس الشركات، والإعلان عن سياسة للحوافز الضريبية لتشجيع هذه الشركات في أعمالها وتوسعاتها الاستثمارية.
وأكد مدبولي، أن موقع مصر الاستراتيجي الرابط بين أفريقيا وأوروبا وغرب آسيا، والواقع على ممرات الملاحة الدولية، جعلها مركزاً إقليمياً لسلاسل الإمداد لكُبرى الشركات العالمية، ومركزاً لإنتاج ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، قائلًا: لهذا ندعو الشركات اليابانية إلى الاستفادة منه بتوسيع نطاق أعمالها واستثماراتها في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر.
واستكمل: لا يفوتني خاصةً مع ما يشهده واقع الاقتصاد العالمي من قيود اقتصادية وجمركية كبيرة، دعوة الشركات اليابانية للسعي نحو إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتحقيق الاستفادة من موقعها الاستراتيجي الهام، والاستفادة كذلك من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الهامة، بما يُعزز من فرص نفاذ منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق تلك التكتلات الاقتصادية بيسر وسهولة دون عوائق جمركية.
صناعة السيارات
واستطرد: وأدعو الشركات اليابانية أيضاً إلى دعم خطط الدولة المصرية في توطين الصناعة خاصة في قطاعات صناعة السيارات، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، وهي القطاعات التي تدعمها الحكومة بحزمة من الحوافز الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يحقق اجتماع مجلس الأعمال المصري الياباني المشترك كل النجاح والتوفيق، وتطلعه لخروج الاجتماع بنتائج إيجابية تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، لتتوافق مع المستوى المتميز للعلاقات السياسية بين مصر واليابان، والتي تم ترفيعها إلى “المستوى الاستراتيجي” في أبريل 2023.
