قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر دعم للصادرات في تاريخ الموازنة العامة، بقيمة 45 مليار جنيه، بما يتيح رد أعباء الصادرات خلال 3 أشهر فقط من استيفاء المستندات المطلوبة.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ الآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، استكمالاً للنجاحات التي تحققت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عام 2019، والتي شملت إطلاق عدد من المبادرات لدعم المصدرين، من أبرزها مبادرة “السداد الفوري النقدي” بمراحلها السبع، والتي استفادت منها نحو 3000 شركة تصدير بإجمالي دعم بلغ حوالي 70 مليار جنيه.
مصر تخصص أكبر مساندة للصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة 45 مليار جنيه
أشار الوزير إلى أن نحو 2000 شركة مصدرة ستتسلم في 7 أغسطس المقبل ما يقرب من 5 مليارات جنيه، تمثل الدفعة الأولى من نسبة الـ 50% التي تُصرف نقدًا وفقًا للآلية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن الشحنات المصدرة حتى نهاية يونيو 2024.
أكد كجوك، أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بسداد كامل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية، بدءًا من العام المالي الحالي، كما تسهم في دعم القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للشركات، بما يساعد على تعزيز نمو الصادرات ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
إقبال واسع من المصدرين لتقديم شهادات مستحقات
قال الوزير، في إطار تعزيز شراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفع الحكومة إلى إعادة فتح باب التقديم مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025 أمام الشركات التي تمتلك شهادات مستحقات صادرة عن صندوق تنمية الصادرات.
يأتي ذلك دعمًا للمصدرين وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن منهم لاستيفاء ملفاتهم والاستفادة من الآلية الجديدة، تمهيدًا لصرف مستحقاتهم في موعد إضافي حُدد ليكون يوم 18 سبتمبر المقبل.
اقرأ أيضاً.. أبو هشيمة: المزايدة على موقف مصر من القضية الفلسطينية عبث.. ونواصل دعم غزة بكل السبل
من جهتها، أوضحت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك هى: البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
وأضافت، أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
