
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مع مسئولي منصة مصر العقارية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة باستعدادات المنصة لطرح مشروعات الوزارة السكنية، إضافة إلى الموقف التنفيذي لمنصة تصدير العقار المصري، ومنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن “منصة مصر العقارية” تمثل خطوة جوهرية ضمن جهود وزارة الإسكان لتحقيق رؤية الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية حديثة تخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء، بما يرفع من كفاءة منظومة التسويق العقاري.
طرح المرحلة الثانية لأكبر مشروع سكني عبر منصة مصر العقارية
كما أعلن أن مطلع أكتوبر المقبل سيشهد طرح وحدات المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة، والذي يضم في مراحله نحو 400 ألف وحدة سكنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن الطرح سيتم من خلال “منصة مصر العقارية”.
وأضاف الشربيني أن العمل جاري أيضا على تسجيل وتسويق وتصدير العقار المصري، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبحث عن حلول جديدة وبناءة لجذب وتشجيع الاستثمار.
وأوضح أن تصدير العقار يتطلب حزمة من الإجراءات التنفيذية، وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا عبر إعداد استراتيجية متكاملة لتسويق العقارات المصرية في الخارج، وتحديد الأسواق المستهدفة، إلى جانب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وتابع الوزير خلال الاجتماع استعراض الموقف الحالي للوحدات المطروحة على المنصة، إلى جانب مراجعة خطوات الإعلان الخاصة بالطرح الجديد، بما في ذلك المراحل التي يمر بها المواطن لإنهاء عملية الحجز.
كما جرى بحث آخر المستجدات والإجراءات الخاصة بتفعيل منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملف الحيوي.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى الموقف الحالي والإجراءات الجارية بشأن إنشاء منصة تصدير العقار المصري، حيث تم عرض الشكل المبدئي والإمكانات المقترحة للمنصة، مع التأكيد على توافر بنية تحتية قوية ودعم متعدد للغات والعملات ووسائل التحويلات المالية.