قرارات حكومية عاجلة ضد مستشفى 6 أكتوبر .. وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بإحالة واقعة المضاعفات الصحية التي لحقت بعدد من المرضى عقب إجراء تدخلات جراحية في قسم الرمد بمستشفى تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي بمحافظة الجيزة، إلى المستشار النائب العام، لفتح تحقيق قضائي شامل حول ملابساتها وأسبابها.
جاء ذلك عقب متابعة الوزير للشكاوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، حيث أصدر تعليماته الفورية بتشكيل لجان فنية متخصصة للتحقيق الدقيق والموضوعي شملت:
لجنة طبية متخصصة تضم أساتذة من كليات الطب في مجال جراحة العيون وزرع العدسات، لمراجعة الإجراءات الطبية والجراحية، وتقييم التشخيصات، إلى جانب متابعة الحالات المرضية وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.
لجنة مكافحة العدوى لفحص الإجراءات الوقائية داخل المستشفى والتأكد من الالتزام بالمعايير الدولية للتعقيم والسيطرة على العدوى.
لجنة فنية للمعدات للتأكد من سلامة الأجهزة والمستلزمات الطبية بغرف العمليات ومدى مطابقتها للمعايير العالمية.
لجنة إدارية لمراجعة نظم التشغيل والتدريب واكتشاف أي ثغرات إدارية أو مهنية محتملة.
قرارات حاسمة من وزير الصحة
وأظهرت تقارير اللجان وجود تقصير واضح في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى داخل قسم العمليات، رغم علم الفريق الطبي بها وتلقيه التدريبات اللازمة. وعلى ضوء هذه النتائج، أصدر نائب رئيس الوزراء وزير الصحة عدداً من القرارات الحاسمة، شملت:
إحالة الواقعة بكامل تفاصيلها إلى النائب العام للتحقيق القضائي.
وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن العمل وإحالته للتحقيق.
إنهاء تكليف مدير المستشفى وإحالته للتحقيق.
إيقاف أطباء طب وجراحة العيون المشاركين في العمليات وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة.
تكليف مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى إلى جانب مهامه الأساسية.
تكليف اللجنة المركزية لمكافحة العدوى بمراجعة شاملة لجميع مستشفيات الهيئة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذه القرارات تأتي في إطار الاستراتيجية الثابتة للوزارة الهادفة إلى حماية حقوق المرضى وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية، مشدداً على أن الوزير خالد عبدالغفار أكد بوضوح أن “لا تهاون مطلقاً في سلامة المرضى أو حقوقهم”.
