عقوبات قاسية من الصحة ضد مستشفى مبرة مصر القديمة.. أكدت وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتطبيق قرار الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والخاص بتقديم العلاج العاجل لجميع الحالات الطارئة في المستشفيات الحكومية والخاصة دون تحميل المريض أي تكلفة مالية لمدة 48 ساعة أو حتى استقرار حالته الصحية، باعتبار ذلك أولوية قصوى لحماية حياة المواطنين.
وجاء ذلك ردا على ما أثير بشأن واقعة مستشفى مبرة مصر القديمة، بعد أن رفض قسم الطوارئ تقديم الإسعافات الأولية لمريضة مصابة بارتفاع حاد في ضغط الدم إلا بعد دفع رسوم مالية، في مخالفة صريحة لتوجيهات الوزارة.
وأوضح الوزير أن مثل هذه التصرفات غير مقبولة وتشكل انتهاكا مباشرا لحقوق المواطنين، مؤكدا أنه أصدر قرارا فوريا بتحويل مدير المستشفى ورئيس قسم الطوارئ إلى التحقيق العاجل، مع التنبيه بتوقيع عقوبات صارمة قد تصل إلى الإيقاف عن العمل أو الإحالة للجهات القضائية في حال ثبوت التقصير أو مخالفة القرارات الوزارية.
وأشار البيان إلى أن الخدمة قُدمت بالفعل للمريضة في نهاية المطاف دون أي مقابل، لكن الوزارة شددت على أن القرار يسري على جميع المستشفيات بلا استثناء، وأي تجاوز أو تجاهل له سيقابل بإجراءات رادعة وحاسمة.
كما دعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (105) أو من خلال المنصات الرسمية للوزارة، بما يضمن سرعة التدخل ومحاسبة المقصرين وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.
