وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق المُبرم بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والمتعلق بمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر المرحلة الثالثة.
ويتضمن الاتفاق تمويلا مخصصا للمشروع حيث تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية قرضا بقيمة 50 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة مالية بقيمة 1.5 مليون يورو، كما يشمل الاتفاق أيضا منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو، يتم إدارتها من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، وتُوجَّه هذه التمويلات إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف مشروع محطة الجبل الأصفر إلى دعم التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال توسعة المحطة لزيادة قدراتها على معالجة مياه الصرف، بما يتناسب مع الزيادة السكانية في المناطق المشمولة بالخدمة ضمن نطاق تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون العلاوة الدورية للعاملين بالدولة، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من 1 يوليو 2025.
ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمتها عن 150 جنيها شهريا، بالإضافة إلى علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون ذاته بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيها شهريا.
كما تضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي الشهري لكافة الموظفين، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة 700 جنيه شهريا، بدءا من يوليو المقبل.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
