كشوفات طبية وعقلية للموظفين شرط الالتحاق بالعمل.. جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليشكل محطة تشريعية بارزة في تنظيم سوق العمل داخل مصر، إذ حرص المشرع على تعزيز حقوق العمال من جهة، وتوفير بيئة أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، نصت المادة 266 على التزام أصحاب المنشآت وفروعها بإجراء كشف طبي مبدئي للعامل قبل التحاقه بالوظيفة، للتأكد من سلامته ولياقته الصحية بما يتناسب مع طبيعة العمل، إضافة إلى اختبارات قدرات تقيس الجوانب البدنية والعقلية والنفسية لضمان توافق العامل مع احتياجات الوظيفة.
كشوفات طبية وعقلية للموظفين شرط الالتحاق بالعمل
وتجرى هذه الفحوص وفقا لأحكام التأمين الصحي، على أن يصدر وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارات تحدد مستويات اللياقة المطلوبة.
القانون لم يتوقف عند ذلك، بل أرسى مجموعة من الإصلاحات الجوهرية أبرزها:
آلية تفتيش جديدة فبدلا من الاعتماد على التقديرات الفردية للمفتشين، تم استحداث نظام يعتمد على شركات متخصصة مرخصة من وزارة العمل، تتولى إجراء التفتيش وإصدار شهادات التزام للمنشآت الملتزمة بمعايير السلامة والصحة المهنية.
هذه الآلية اختيارية لصاحب العمل، وتفتح الباب أمام التنافسية وتقليل البيروقراطية.
إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال
إلغاء عقوبة الحبس لأصحاب الأعمال حيث تم استبدال عقوبة الحبس بغرامات مالية كبيرة حال ثبوت المخالفات، في خطوة تعكس التوازن بين ضمان حقوق العمال وتسهيل مناخ الاستثمار.
حملات تفتيش ميدانية فابتداءا من الأول من سبتمبر، وهو موعد دخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ وزارة العمل في تنفيذ حملات على مستوى الجمهورية لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتطبيق معايير السلامة المهنية.
تنظيم العمالة الأجنبية حيث شدد القانون على عدم السماح بتشغيل أي عمالة أجنبية دون الحصول على التصاريح الرسمية من وزارة العمل، مع دعوة المخالفين لتقنين أوضاعهم والانخراط في المنظومة القانونية المنظمة لسوق العمل.
