
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة القاهرة للعبارات، حيث تم خلال الاجتماع اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية للشركة، والتصديق على الميزانية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
كما جرت مناقشة واعتماد تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، ممثلين في الجهاز المركزي للمحاسبات وحسابات الشركة.
كامل الوزير: “القاهرة للعبارات” تدرس تشغيل خط جديد يربط الغردقة بشرم الشيخ
استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة في بداية الاجتماع تقرير جهود الشركة وأبرز ما قامت به لاستعادة توازنها من جديد والتحول من حالة الخسائر إلى حالة تحقيق أرباح من خلال نمو حصتها من سوق الركاب حيث حققت زيادة قدرها 12% بالمقارنة بالعام السابق 2022 بمعدل نمو يصل إلى 19%.
كما استعرض أيضاً القفزة التي شهدتها إيرادات التشغيل بالشركة حيث ارتفع إيراد النشاط التشغيلي لعام 2023 بزيادة قدرها 113% عن عام 2022.
وأوضح، أن هذه الزيادة تحققت نتيجة زيادة مبيعات الشركة وزيادة مبيعات الوكيل المصري والوكيل السعودي للشركة واستغلال إيرادات الوكالة الملاحية والاستغلال الأمثل لمرافق الشركة وحوكمة منظومة العمل بها.
تنفيذ خطط تطوير معتمدة لشركة القاهرة للعبارات
أكد وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع، على أهمية التزام مجلس إدارة شركة القاهرة للعبارات بتنفيذ خطط التطوير المعتمدة، بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو وتنمية الموارد بشكل مستدام، بما يسهم في زيادة الإيرادات والأرباح.
شدد الوزير على ضرورة التوسع في تسويق الخطوط الحالية، إلى جانب دراسة إمكانية تشغيل خطوط جديدة، مثل خط الغردقة / شرم الشيخ، لتعزيز نشاط الشركة وتوسيع نطاق خدماتها.
أشار إلى أهمية تنفيذ دراسة تحليلية شاملة لتقييم نتائج سياسة تأجير السفن التي تتبعها الشركة، بهدف فتح أسواق جديدة وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل البحري خلال فترات الذروة على مدار العام.
اقرأ أيضاً.. الرئيس السيسي يؤكد لـ”عون” حرص مصر على المساعدة في جهود إعادة الإعمار بلبنان
أكد الوزير، دعمه الكامل للشركة والعاملين بها للارتقاء بأدائها، خاصة في ظل تنفيذ الوزارة لخطة تطوير متكاملة تشمل جميع شركات النقل البحري التابعة لها، ومنها: القاهرة للعبارات، الجسر العربي للملاحة، الملاحة الوطنية، والشركة المصرية لناقلات البترول.
تهدف هذه الخطة إلى الوصول بعدد السفن التجارية إلى 30 سفينة بحلول عام 2030 في إطار استراتيجية شاملة لاستعادة مكانة الأسطول التجاري المصري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.