قانون العمل الجديد 2025 .. يعتبر قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، نقلة تشريعية مهمة في تنظيم علاقات العمل في مصر. يهدف القانون إلى تعزيز حماية حقوق الموظفين، والارتقاء بمعايير العدالة والإنصاف في سوق العمل، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
في هذا التقرير، نستعرض أهم الضمانات التي وفرها القانون للموظفين، وكيفية تأمين حقوقهم ضمن بيئة عمل آمنة ومتكافئة.
أهم الضمانات التي يكفلها قانون العمل الجديد 2025
يمنع القانون بشدة التمييز في الإعلان عن الوظائف أو التعيين أو الأجور أو شروط العمل على أساس الجنس أو الدين أو الأصل أو اللغة أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو النقابي أو أي سبب آخر يؤدي إلى إخلال بالمساواة.
منع الاستغلال والتعسف وسوء المعاملة
يحظر تشغيل أي شخص “سخرة أو جبرًا”، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، مع إلزام المنشآت بوضع لوائح تنظيمية للجزاءات التأديبية.
بطلان الشروط التي تنقص من حقوق العامل
أي شرط أو اتفاق في عقد العمل أو الاتفاقية الجماعية أو لائحة المنشأة لا يحق له أن ينتقص من الحقوق التي يكفلها القانون، سواء كان العقد قد وقع قبل صدور القانون أو بعده، كما يشمل ذلك الانتقال القانوني أو تغيير ملكية المنشأة.
أولوية صرف أجور وحقوق العمال عند إفلاس أو تصفية المنشأة
يمنح للعامل أو للمستحقين عنه امتيازًا على جميع أموال صاحب العمل – من منقول أو عقار – لصرف ما له من مستحقات، قبل أي دفعات أخرى، بما في ذلك المصروفات القضائية والخزانة العامة.
ويُلزم القرار الصادر بحالة حل أو إفلاس أو تصفية بتحديد أجل للوفاء بهذه الحقوق، وتُتابع الجهة الإدارية المختصة التنفيذ.
منشورات قانونية
علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني
بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة السنوية السابقة، يستحق العامل علاوة دورية لا تقل عن ثلاثة بالمائة من الأجر التأميني.
وإذا تعرضت المنشأة لظروف اقتصادية ضاغطة، يحال الأمر إلى المجلس القومي للأجور للنظر في تخفيضها أو الإعفاء منها مؤقتا.
الإجراءات القضائية الميسرة
يمنح القانون العاملين والمتدرجين وعمال التلمذة والمستحقين عنهم إعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية في دعاوى المنازعات الناشئة عن أحكام القانون، مع إمكانية الصدور بحكم نفاذ معجل دون الحاجة لكفالة.
