دعوى قضائية للملاك بعد صدور قانون الإيجار القديم.. في خطوة قانونية جديدة تعكس تصاعد الخلاف بين الملاك والمستأجرين حول تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، أعلن ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم عن اعتزامه التقدم بدعوى أمام مجلس الدولة غدا الاثنين، ضد عدد من الوزارات والجهات الحكومية، لإثبات حقهم في استرداد الوحدات المغلقة أو الوحدات التي يمتلك مستأجروها بدائل أخرى.
ويأتي هذا التحرك في ظل ما يصفه الملاك بتعنت بعض الجهات المسؤولة عن المرافق في منحهم البيانات الضرورية لإنفاذ القانون.
تفاصيل الدعوى الجديدة
بحسب المستشار أحمد الدربي، المحامي المكلّف برفع الدعوى، فإن الخصومة ستقام ضد رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الكهرباء والبترول والإسكان والمرافق، إضافة إلى شركات الكهرباء والغاز والمياه.
وتهدف الدعوى إلى إلزام هذه الجهات بإتاحة البيانات اللازمة التي تثبت غلق الوحدة المؤجرة أو امتلاك المستأجر لعقار بديل، وهو ما يعد أساسا قانونيا لإنهاء العلاقة الإيجارية.
وأشار الدربي في تصريحات صحفية إلى أن القرار الوزاري رقم 86 لسنة 2005 يمنح مالك العقار والمنتفع حق الحصول على بيانات التوصيلات الخاصة بالعقار، ما يتيح للملاك سندا قانونيا يبرر مطالبهم.
شروط إنهاء العلاقة الإيجارية
وينص قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025، في مادته السابعة، على أن العلاقة بين المالك والمستأجر تنتهي في حالتين أساسيتين:
ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر مشروع.
امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام.
أزمة مع شركات المرافق
من جانبه، أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم وصاحب الدعوى، أن الملاك يواجهون عراقيل كبيرة بسبب تعنت بعض إدارات المرافق في منحهم بيانات العدادات الخاصة بالوحدات.
واعتبر عبدالرحمن أن هذه العراقيل قد تفشل التعديلات التي أقرها البرلمان مؤخرا، رغم ما مثلته من “إنجاز تاريخي” أعاد جزء من الحقوق المهدرة للملاك بعد عقود من المعاناة.
دعوة للتدخل الحكومي
وشدد عبدالرحمن على أن استمرار هذا الوضع يهدد بعودة الأزمة إلى نقطة الصفر، مطالبا الدولة بالتدخل العاجل لإلزام شركات المرافق بتمكين الملاك من الحصول على البيانات المطلوبة، بما يضمن إنفاذ القانون وحماية الحقوق المشروعة.
