دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 5 أغسطس الجاري، لتبدأ أول زيادة استثنائية في الأجرة من شهر سبتمبر المقبل، لكن بشكل تدريجي وليس كاملا كما أشيع، حيث ألزمت التشريعات المستأجرين بدفع 250 جنيها فقط كزيادة انتقالية حتى انتهاء أعمال لجان الحصر والتقييم بالمحافظات.
وبذلك يتضح أن ما يثار حول تحصيل الزيادة الكاملة مباشرة في سبتمبر غير صحيح قانونيا، إذ أن المستأجرين غير مُلزمين سوى بالمبلغ الانتقالي المحدد حتى إشعار آخر.
مهام لجان الحصر والتقييم
ينص القانون على تشكيل لجان داخل كل محافظة لتصنيف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفق معايير تشمل:
موقع العقار والشارع الكائن به.
جودة البناء ونوعية المواد المستخدمة ومساحة الوحدات.
توافر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.
شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والتعليمية.
القيم الإيجارية السنوية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
وتلتزم هذه اللجان بإنهاء عملها خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء. وبعد اعتماد المحافظ المختص للقرارات، تُنشر رسميًا في الوقائع المصرية لتصبح نافذة.
تفاصيل الزيادة الجديدة
حدد القانون قيمة الإيجار الجديد كالتالي:
20 ضعفًا للأجرة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
10 أضعاف للأجرة الحالية وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
10 أضعاف للأجرة الحالية وبحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
لكن هذه الزيادة الكاملة لن تطبق مباشرة في سبتمبر، بل بعد انتهاء أعمال الحصر، فيما يلتزم المستأجر بدفع 250 جنيهًا فقط كزيادة انتقالية لحين إعلان النتائج النهائية. بعدها تُحصَّل الفروق بأقساط شهرية متساوية لضمان عدم تحميل المستأجر أعباء مفاجئة.
حماية قانونية للمستأجرين
شدد المشرع على أن أي محاولة لتحصيل الزيادة الكاملة اعتبارًا من سبتمبر تُعد مخالفة للقانون، إذ أن المبلغ المستحق خلال الفترة الانتقالية هو 250 جنيهًا فقط.
كما نص القانون على توزيع فروق الزيادة على أقساط، ما يحمي المستأجرين من الضغوط المالية المفاجئة ويحقق العدالة في الالتزامات.
أهداف القانون الجديد
يهدف التشريع إلى تحقيق توازن طال انتظاره بين الملاك والمستأجرين؛ فمن جهة يمنح المالك عائدا عادلا يتناسب مع القيمة السوقية للعقار، ومن جهة أخرى يوفر للمستأجر آلية تدريجية للسداد تحافظ على استقرار الأسر.
كما أن وضع حد أدنى للأجرة (1000 – 400 – 250 جنيهًا) يعالج مشكلات العقود القديمة التي كانت قيمتها لا تتجاوز 10 جنيهات فقط.
بداية التطبيق التدريجي
اعتبارًا من أول سبتمبر، يبدأ المستأجرون في دفع 250 جنيه زيادة انتقالية فقط، إلى أن تنتهي أعمال اللجان ويعلن التصنيف الرسمي للمناطق.
وبعدها، يبدأ التطبيق الكامل للزيادات وفق التصنيفات مع تقسيط الفروق لضمان التدرج والاستقرار.
