أعلن مجلس النواب إدراج اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضمن جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وذلك تنفيذا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح البرلمان، في بيان رسمي، أن الجلسة ستشهد دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان أمام النواب يوضح فيه أسباب الاعتراض الرئاسي على بعض المواد، تمهيدا لإعادة النظر فيها وصياغتها بما يحقق التوازن المطلوب، ويعكس توجه الدولة نحو إصدار تشريع جنائي حديث يضمن العدالة، ويحافظ على الحقوق والحريات الدستورية.
موعد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
وأكد مجلس النواب أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح التشريعي، وتترجم حرص الدولة على إصدار قوانين متوازنة تحقق العدالة الناجزة دون الإخلال بضمانات الدفاع وحقوق الإنسان.
كما شدد البيان على أن إعادة المشروع إلى البرلمان تعد فرصة لإدخال تعديلات جوهرية تزيل الغموض وتضمن سهولة التطبيق العملي، بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة العدلية ويحقق الاستقرار القانوني.
وأوضح البرلمان أن مناقشة الاعتراض ستتم وفقا لأحكام المادة (123) من الدستور، والمادة (177) من لائحته الداخلية، حيث تحال ملاحظات رئيس الجمهورية إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها، ثم إعداد تقرير يعرض على الجلسة العامة بشكل عاجل.
ممارسة لحق دستوري
وشدد البيان على أن ما ورد في رسالة رئيس الجمهورية لا يعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل يعكس التزام واضح بدولة القانون، وحرص على أن يصدر قانون الإجراءات الجنائية في صورته المثلى، ليكون نموذج يحتذى في الصياغة القانونية وحماية الحقوق.
كما أشار المجلس إلى أن هذه الملاحظات الرئاسية أضافت بعد جديد من الدقة والاكتمال إلى النقاشات التي شهدتها قاعات البرلمان، مؤكدا أن مراجعة مواد القانون خطوة مهمة لضمان عدالة جنائية حقيقية لا تتعارض مع الحريات العامة، ولا تُخل بضمانات المحاكمة العادلة.
ورحب مجلس النواب بالاعتراض الرئاسي، معتبرا أنه من أرقى صور الممارسة الدستورية، ويعكس وعي سياسي عميق بأهمية العدالة ودورها في صون الأمن المجتمعي وتعزيز السلم العام.
