أعلن مجلس النواب، إدراج اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ضمن جدول أعمال أولى جلسات دور الانعقاد السادس، المقرر عقدها يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، وذلك تنفيذا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح المجلس في بيان رسمي، أن الجلسة ستشهد دعوة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإلقاء بيان أمام الجلسة العامة يتناول أسباب الاعتراض الرئاسي، تمهيدا لإعادة النظر في المواد محل الاعتراض وصياغتها بشكل أكثر دقة وتوازنا، بما يتماشى مع التوجه الوطني نحو إصدار قانون جنائي متكامل يحقق العدالة، ويصون الحقوق، ويعزز الثقة في منظومة العدالة الجنائية.
مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأكد البيان أن مراجعة مشروع القانون في ضوء الملاحظات الرئاسية تمثل محطة محورية في مسار الإصلاح التشريعي، وتعكس التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان صدور تشريعات متوازنة تحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات الحريات العامة وحقوق الدفاع.
وأشار مجلس النواب إلى أن مناقشة الاعتراض ستجرى وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من الدستور والمادة (177) من اللائحة الداخلية، حيث تُحال الملاحظات الرئاسية إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير مفصل يُعرض لاحقًا على الجلسة العامة للمناقشة، مع منح أولوية عاجلة لهذا الملف.
وأضاف البيان أن مراجعة المشروع تمنح البرلمان فرصة مهمة لإجراء تعديلات جوهرية تعالج مواطن الغموض في بعض المواد، وتضمن صياغة نصوص واضحة قابلة للتطبيق العملي، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المواطن في العدالة.
حماية الحقوق والحريات
كما شدد المجلس على أن رسالة رئيس الجمهورية لا تُعد مجرد ممارسة لحق دستوري، بل تجسد التزامًا حقيقيًا بدولة القانون، وإيمانًا راسخًا بأهمية حماية الحقوق والحريات كأساس لمنظومة العدالة، وركيزة لبناء مجتمع قائم على سيادة الدستور.
ووصف المجلس الاعتراضات الواردة بأنها تضيف بعدًا إضافيًا من الدقة والاكتمال للمناقشات التي شهدتها جلسات البرلمان حول مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتُجسد قيمة الحوار المؤسسي من أجل الوصول إلى تشريعات عادلة ومتوازنة.
واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن الهدف من هذه الخطوة هو إصدار قانون إجراءات جنائية عصري، يعكس رؤية تشريعية دقيقة، ويحترم المعايير الدستورية، ويُكرّس لحقوق الإنسان، ليكون نموذجًا يحتذى في الصياغة القانونية، يدعم دولة المؤسسات، ويخدم الصالح العام.
