ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وذلك لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، ومناقشة خطط التطوير والمشروعات الاستثمارية المستقبلية للشركات التابعة.
جاء ذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي.
عمومية القابضة للصناعات الكيماوية تقر زيادة رأس المال المرخص إلى 18 مليار جنيه
تمت الموافقة خلال الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة من 10 مليارات جنيه إلى 18 مليار جنيه، وكذلك زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9 مليارات جنيه إلى 17 مليار جنيه، وذلك في إطار دعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على تمويل خطط التطوير والاستثمار.
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أهمية الدور المحوري للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ما تتمتع به من محفظة شركات قوية، وعلامات تجارية عريقة، وطاقات إنتاجية وموارد متنوعة.
وأوضح، أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة شاملة لتحديث وتطوير الشركات التابعة من خلال مشروعات توسعية تهدف إلى إدخال تكنولوجيا متقدمة، وتعزيز التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في رفع القيمة المضافة وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات
شدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مع التركيز على تحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، وتنمية الكوادر البشرية وتحفيز العاملين، فضلًا عن تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات الصناعية.
أكد شيمي على أهمية الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والموارد المتاحة، وتعظيم العوائد من الأصول، مع توسيع قاعدة الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للنمو الصناعي، ونقل التكنولوجيا وتوطينها.
أشار إلى ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية في مجالات السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، إلى جانب الصيانات الوقائية والدورية، وجودة الإنتاج، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأوضح، أن الكفاءة التشغيلية والاستدامة تمثلان ركيزتين أساسيتين في إعداد الموازنة الجديدة.
ملامح الموازنة الجديدة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
من جهته، استعرض المحاسب عماد الدين مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أبرز ملامح الموازنة الجديدة، التي تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 22.4 مليار جنيه، وصافي ربح قدره 7.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى صادرات بقيمة 10.3 مليار جنيه.
أكد مصطفى، أن هذه الموازنة تأتي في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام المنبثقة من رؤية “مصر 2030″، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تعظيم العوائد الاقتصادية من الأصول، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وزيادة القيمة المضافة، والتوسع في الأسواق التصديرية.
المشروعات الاستثمارية والتوسعية لتطوير قطاع الصناعات الكيماوية
استعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عددًا من المشروعات الاستثمارية والتوسعية التي يجري تنفيذها في إطار خطة تطوير قطاع الصناعات الكيماوية.
شملت المشروعات في قطاع الأسمدة إنشاء مصنعين جديدين بشركة كيما لإنتاج حمض النيتريك ونترات الأمونيوم، وإعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون بعد توقف دام 5 سنوات، وذلك عقب إعادة تأهيله بالكامل.
كما يجري العمل على إحياء شركة الدلتا للأسمدة من خلال خطة عاجلة لإصلاح وتشغيل مصنعي الأمونيا واليوريا، إلى جانب مشروع تأهيل ضاغط الأمونيا بشركة النصر للأسمدة بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية، ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالتعاون مع القطاع الخاص.
اقرأ أيضاً.. “أتون ريسورسز” الكندية تعلن عن اكتشاف من الذهب والفضة بمنطقة امتياز أبو مروات في مصر
شملت المشروعات أيضًا تطوير خطوط إنتاج بشركة مصر لصناعة الكيماويات لإنتاج حبيبات الكلور، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد (PC Wire)، بالإضافة إلى إدخال منتجات جديدة في شركتي “سيجوارت” و”اليايات” منها فلنكات السكك الحديدية وتيل الفرامل لمترو الأنفاق، فضلًا عن مشروع تطوير مصنع السيور في شركة ناروبين.
تستهدف هذه المشروعات إحداث نقلة نوعية في الأداء الصناعي للشركات التابعة، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في إحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
