أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق الطرح الحادي عشر للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، والذي يتضمن طرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق، موزعة على 23 محافظة في 35 مدينة ومنطقة صناعية، بمساحة إجمالية تبلغ 6.8 مليون متر مربع.
وأوضح الوزير، أن باب التقديم سيتم فتحه إلكترونياً اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025 وحتى 11 سبتمبر 2025.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وتوطين الصناعة المحلية من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي وإقامة مزيد من المشروعات الصناعية الجادة.
طرح 1386 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق في 23 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
أكد الوزير، أن هذا الطرح يأتي استكمالاً للنهج الذي تتبعه الوزارة في توفير الأراضي الصناعية بشكل منتظم كل 3 أشهر، بما يضمن إتاحة فرص استثمارية مستمرة للمستثمرين الصناعيين بمختلف المحافظات، ويعكس التزام الدولة بتهيئة مناخ أعمال جاذب ومحفز للإنتاج والتصنيع المحلي، وصولاً لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
أشار إلى أن مساحات الأراضي المطروحة متنوعة لتلبية احتياجات المشروعات باختلاف أحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، حيث تتراوح بين 240 متر مربع و500 ألف متر مربع، ومخصصة لعدد من الأنشطة الصناعية تشمل الصناعات الغذائية، والدوائية، والكيماوية، والهندسية، والمستلزمات الطبية، ومواد البناء، والغزل والنسيج.
التوزيع الجغرافي للأراضي الصناعية في الطرح الجديد
فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للأراضي الصناعية ضمن الطرح الحادي عشر، أوضح الوزير أنه سيتم طرح 20 قطعة بمدينة أكتوبر الجديدة بمحافظة الجيزة و18 قطعة بمدينة السويس الجديدة بمحافظة السويس و115 قطعة بمدينتي الفيوم الجديدة وكوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
طرح 6 قطع بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية و33 قطعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية و190 قطعة بمدينتي حوش عيسى ووادي النطرون بمحافظة البحيرة و9 قطع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مرسى مطروح و108 قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
طرح 54 قطعة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء و67 قطعة بمدينتي دشلوط وأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط و290 قطعة بمدن أخميم الجديدة، سوهاج الجديدة، الأحايوة شرق، الكوثر، غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج و288 قطعة بمدينتي نجع حمادي وقفط بمحافظة قنا.
طرح 124 قطعة بمدينتي البغدادي وطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر و45 قطعة بمدن توشكى الجديدة، العلاقي، وكوم أمبو بمحافظة أسوان و4 قطع بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية و3 قطع بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ و3 قطع بامتداد جنوب الرسوة بمحافظة بورسعيد.
طرح 3 قطع بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا وقطعتين بمدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وقطعة واحدة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية وقطعة واحدة بمدينة بني سويف الجديدة بمحافظة بني سويف وقطعة واحدة بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية وقطعة واحدة بمدينة العبور بمحافظة القليوبية.
الطرح الجديد بنظامي التمليك أو حق الانتفاع
وأوضح، أن الأراضي المطروحة ستكون متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، على أن يتم الطرح بأسعار تعكس التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بهدف التيسير على المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم، كما تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر متر التمليك.
وأضاف، أن الطرح يتيح للمستثمر التقدم على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بما يوفر مرونة أكبر ويزيد من فرص الحصول على الأراضي.
كما سيتم منح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطرح السابق وقدموا دراسات فنية ومالية مقبولة لكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.
حزمة من التيسيرات غير المسبوقة في طروحات الأراضي الصناعية
أفاد الوزير بأن هذا الطرح يأتي مدعومًا بحزمة من التيسيرات غير المسبوقة التي اعتمدتها الوزارة في الطروحات السابقة واستمرت في الطرح الحالي، من بينها خفض تكلفة دراسة الطلب بنسبة 50%، وإلغاء مقابل تقديم العروض والضمان المالي، وخفض مقدم جدية الحجز إلى 10% فقط من قيمة الأرض فضلًا عن تبسيط نموذج دراسة الجدوى.
خطوات لتقديم حجز الأراضي الصناعية
حول خطوات التقدم لحجز الأراضي الصناعية وكذا سحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة فتتم إلكترونيًا بالكامل وذلك عن طريق الدخول على موقع المنصة الرقمية من خلال اختيار رابط خدمات الطرح والتخصيص (الخريطة الصناعية)، واستكمال الخطوات التالية لملء طلب التخصيص:
• تسجيل الدخول.
• الإطلاع على كراسة الاشتراطات قبل بدء الطلب.
• البحث قطاعياً / جغرافياً عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات.
• ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة – إلخ).
• ترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي / احتياطي).
• إدخال معلومات الاتصال.
• إدخال المعلومات البنكية (اسم المستفيد / اسم البنك والفرع / رقم الحساب).
• إدخال معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك / حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة،…….، إلخ).
• إدخال وصف العملية التصنيعية (الخامات ومستلزمات الإنتاج السنوية / خطوط الإنتاج / توصيف العملية التصنيعية).
• المراجعة والتأكيد (مراجعة البيانات التي تم تسجيلها بالطلب لتأكيدها وطباعة كراسة الشروط وتحتوي على الاشتراطات العامة والبيانات المسجلة).
• المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة).
• الدفع إلكترونياً لمقدم الحجز.
ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدراسة كافة الطلبات الواردة والبت فيها وإعلان النتائج خلال أسبوعين فقط من لإغلاق باب الطرح.
شدد الوزير على أن عملية التخصيص تتم وفق معايير موضوعية دقيقة، وفي حالة تساوي الطلبات طبقاً لمعايير المفاضلة يتم اللجوء إلى قرعة إلكترونية عبر المنصة بما يضمن النزاهة الكاملة والشفافية المطلقة دون تدخل بشري.
المردود المحقق للاستثمار الصناعي
في ذات السياق، استعرض الوزير أهم الإنجازات والمردود المحقق للاستثمار الصناعي من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بمناسبة مرور عام على إطلاقها بوصفها أول منصة رقمية وطنية شاملة تتيح الأراضي الصناعية التابعة لجميع جهات الولاية المختلفة في مكان واحد، وبما يضمن الشفافية الكاملة وسهولة حصول المستثمر على المعلومة والفرصة الاستثمارية دون أي تعقيدات أو تداخل في الاختصاصات.
وأوضح الوزير، أن وزارة الصناعة سبق وأن طرحت عبر المنصة منذ إطلاقها في 1 سبتمبر 2024 عدد 4 طروحات بخلاف الطرح الحالي، نتج عنها تخصيص 1685 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة وتوسعات، بمساحة إجمالية 4.6 مليون متر مربع خلال عام واحد فقط، وهو ما يُعد إنجازاً بارزاً ونجاحاً كبيراً للمنصة الصناعية باعتبارها قناة موحدة لتخصيص الأراضي.
اقرأ أيضاً.. هندسة الطاقة الصينية تعتزم ضخ مليار دولار للاستثمار في مصر
وأضاف، أن الوزارة انتهت حتى الآن من إتاحة 5 خدمات إلكترونية عبر المنصة، تشمل: تخصيص الأراضي الصناعية، تراخيص البناء، بيان الصلاحية، السجل الصناعي، والمتابعة السنوية، مع توفير خدمة الدفع الإلكتروني.
أشار إلى أنه سيتم إطلاق مزيد من الخدمات تباعاً في إصدارات متتالية للمنصة، ضمن خطة الوزارة لتطوير الخدمات وتعزيز التحول الرقمي بما يسهل على المستثمرين إجراءاتهم.
لفت الوزير إلى أن هذه الخطوات تأتي انعكاساً للدعم غير المسبوق الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة السياسية، وتترجم حرص الدولة على تمكين المستثمر الجاد وتوفير بنية تحتية متطورة، وبما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.
