ضوابط الخصم من المرتبات وفقا لقانون العمل الجديد .. دخل قانون العمل حيز التنفيذ رسميا، أول سبتمبر الجاري لتبدأ مرحلة جديدة من حفظ حقوق الموظفين وضمان سير العملية الانتاجية بشكل سليم.
وأثار تطبيق قانون العمل تساؤلات كثيرة بين المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بآلية الخصم من الرواتب والحدود المسموح بها.
حدود الخصم من الأجر
ينص القانون على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز أو الاستقطاع من أجر العامل لسداد أي ديون إلا في حدود 25% فقط من الأجر المستحق.
لكن القانون استثنى ديون النفقة، حيث أجاز رفع نسبة الخصم إلى 50% من الراتب في هذه الحالة، مع أولوية دين النفقة على أي التزامات أخرى.
أولويات الخصم
يتم سداد دين النفقة.
المبالغ المستحقة لصاحب العمل نتيجة إتلاف العامل أدوات أو معدات، أو استرداد ما صُرف له بغير وجه حق، أو قيمة الجزاءات الموقعة عليه.
موافقة العامل
لا يجوز النزول عن الأجر إلا في الحدود المقررة، وبشرط أن تكون هناك موافقة كتابية من العامل نفسه.
ويتم احتساب نسبة الخصم بعد خصم على اساس ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، وأقساط القروض الممنوحة من صاحب العمل وفقًا لما نصت عليه المادة (113) من القانون.
الأجور والعلاوات السنوية
القانون منح المجلس القومي للأجور صلاحيات هامة أبرزها:
تحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى جميع القطاعات، بما يراعي تكاليف المعيشة وظروف العمال.
إقرار الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن النسبة المحددة في المادة (12) من القانون.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال بتأجيل أو تخفيض العلاوة في حال الظروف الاقتصادية الطارئة.
وضع ضوابط ومعايير واضحة لقبول أو رفض تلك الطلبات.
