أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه عرض الحزمة الاجتماعية الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، حيث تمت الموافقة عليها، مع توجيه رئاسي ببدء تطبيقها بشكل فوري قبل حلول شهر رمضان.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحزمة سيتم تنفيذها اعتبارًا من الآن وحتى نهاية العام المالي الحالي، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه المخصصات تمثل مبالغ إضافية استطاعت الدولة توفيرها لصالح المواطنين.
فلسفة الحزمة الاجتماعية وأهدافها
أشار رئيس الوزراء إلى أن فلسفة الحزمة الجديدة تقوم على تغطية عدد كبير من الملفات التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وجودة الحياة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية في توقيت مهم يتزامن مع شهر رمضان وعيد الفطر.
وأضاف أن الرئيس وجه كذلك بتبكير صرف مرتبات العاملين بالدولة قبل شهر رمضان، وكذلك تبكير صرفها مرة أخرى قبل عيد الفطر، بما يتيح للأسر تلبية احتياجاتها الأساسية خلال هذه الفترة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية يوفر مساحة مالية جديدة
أكد مدبولي أن قدرة الدولة على إطلاق هذه الحزمة جاءت نتيجة تحسن الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية، موضحًا أن انخفاض معدلات التضخم، وتحسن الإيرادات الضريبية، وزيادة موارد الدولة، عوامل أسهمت في توفير مساحة مالية إضافية مكّنت الحكومة من تخصيص هذا الدعم المباشر للمواطنين.
توزيع الحزمة على أربعة مكونات رئيسية
أوضح رئيس الوزراء أن قيمة الـ40 مليار جنيه سيتم توزيعها على أربعة مكونات أساسية، على النحو التالي:
أولًا: الدعم النقدي المباشر للأسر
يتم تخصيص دعم نقدي مباشر لنحو 15 مليون أسرة مصرية، يُصرف على دفعتين؛ الأولى مع حلول شهر رمضان، والثانية بمناسبة عيد الفطر.
ويشمل ذلك:
5 ملايين أسرة من المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة.
10 ملايين أسرة من الفئات الأقل دخلًا.
ويستهدف هذا المكون دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها في توقيت يتسم بزيادة المصروفات الأسرية.
ثانيًا: دعم قطاع الصحة
يتضمن المحور الصحي ضخ استثمارات إضافية لدعم المنظومة الصحية، تشمل:
3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
3 مليارات جنيه للقضاء على قوائم انتظار المرضى والحالات الحرجة.
أكثر من 3 مليارات جنيه لتبكير دخول محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اعتبارًا من أبريل المقبل، علمًا بأن المحافظة يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة.
ويهدف هذا المكون إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية للحالات الحرجة.
ثالثًا: دعم الفلاح المصري
أعلن مدبولي تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية لدعم الفلاحين، في إطار توجه الدولة لتعزيز القطاع الزراعي وتحفيز الإنتاج المحلي، بما ينعكس إيجابًا على الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني.
رابعًا: الإسراع في تنفيذ مشروع “حياة كريمة”
أكد رئيس الوزراء أنه تم التوافق على إضافة 15 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة، بهدف الإسراع في إنهاء المرحلة الأولى من المشروع قبل نهاية العام المالي الحالي، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية في القرى المستهدفة.
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، مستندة إلى ما تحقق من مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي خلال المرحلة الأخيرة.