حقيقة إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم .. أثار الحديث عن إمكانية إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء مرتبطة بدعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا تعرف باسم دعوى منازعة تنفيذ.
القانون، الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نشر في الجريدة الرسمية ودخل رسميا حيز التنفيذ مطلع سبتمبر الجاري.
ويستهدف معالجة الخلل الذي استمر لعقود طويلة في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة ما يتعلق بالعقود الممتدة.
أبرز بنود تعديلات قانون الإيجار القديم
التعديلات تضمنت فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. كما نص القانون على إعادة تقييم القيمة الإيجارية بشكل تدريجي:
زيادة تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
عشرة أضعاف على الأقل في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.
250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.
رفع القيمة الإيجارية 5 أضعاف للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
إضافة إلى ذلك، يطبق القانون زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال الفترة الانتقالية.
حقيقة إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم
في هذا السياق، أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، أن الحديث عن إلغاء القانون غير صحيح، موضحا أن صدور قانون الإيجارات الجديد (164 لسنة 2025) جاء استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي ألزم البرلمان بإصدار تشريع ينظم العلاقة الإيجارية قبل نهاية دور الانعقاد.
وأوضح خضر في تصريحات تلفزيونية أن الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية تستند إلى أحكام سابقة عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية، لكنها لن تمس القانون الجديد، مضيفًا: “أنا مطمئن تمامًا، والمحكمة سترفض منازعة التنفيذ، ولن يتم إلغاء القانون.”
وشدد ، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، على أن القانون الحالي جاء متوازنا، حيث راعى البعد الاجتماعي والاقتصادي مع الحفاظ على حقوق الطرفين.
كما اكد خضر أن القوانين لا تُلغى بالشائعات أو الضغوط الإعلامية، بل وفق آليات دستورية واضحة.
