عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من مسؤولي الأندية الرياضية “أندية الشركات”، لبحث التعديلات الأخيرة على قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، وذلك بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون.
استعرض الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال اللقاء أبرز البنود التي تضمنها القرار التنفيذي الخاص لأندية الشركات والمصانع فى ضوء التعديلات الاخيرة لقانون الرياضة.
كما تناول اللقاء مناقشة لأهم البنود الواجب توافرها ضمن التعديلات المزمع اجراؤها علي لوائح النظم الأساسية لأندية الشركات.
بعد تصديق الرئيس على قانون الرياضة.. استعدادات لإصدار القرار التنفيذي لأندية الشركات والمصانع
نوه الوزير خلال اللقاء على أن الوزارة ستقوم بالمتابعة والإشراف المستمر للتأكد من التزام الأندية بإجراء التعديلات المطلوبة في لوائحها الأساسية بما يتوافق مع التعديلات التي طرأت علي قانون الرياضة بعد تصديق فخامة الرئيس عليه.
أشاد وزير الشباب والرياضة عن ما لمسه من إصراراً وحرص الأندية المختلفة علي تنفيذ التعديلات للارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية علي كافة المستويات القارية والدولية.
الشباب والرياضة تصدر قرار تنفيذي بشأن ضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية
في 26 أغسطس 2025، أصدرت وزارة الشباب والرياضة القرار رقم 1113 لسنة 2025، بشأن اعتماد القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية، وذلك استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.
تسري أحكام هذا القرار على الأندية الرياضية التي لم ينعقد الاجتماع الخاص لجمعياتها العمومية سواء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أو لأي أسباب أخرى، على أن يتم ضم هذا القرار للائحة النظام الأساسي للنادي وذلك استكمالًا لمرحلة توفيق الأوضاع وفق تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة.
اقرأ أيضاً.. تعرف على الشهادات الإدخارية في البنوك المصرية بعد قرار خفض الفائدة
يتضمن هذا القرار التنفيذي مجموعة من الضوابط المنظمة لعمل الأندية الرياضية من أبرزها: آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للأندية، وقواعد الرقابة والإشراف من جانب الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية، تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها، ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.
كما شمل القرار اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية، بجانب تنظيم عمل الجمعيات العمومية العادية وغير العادية، وتحديد النصاب القانوني لانعقادها وآليات الدعوة والإشراف القضائي عليها.
نص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
