افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم السبت خلال جولته التفقدية في ميناء العين السخنة، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، واصفًا إياها بأنها “شريان الجودة” الذي سيمنح الاقتصاد المصري دفعة جديدة نحو تعزيز قدرته التنافسية.
شهد الافتتاح حضور كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
بتكلفة 402.796 مليون جنيه.. افتتاح المرحلة الثانية من المعامل الصناعية المركزية بميناء السخنة
أكد وزير الاستثمار، أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية، ليمثل تجسيداً حياً للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي.
قال الخطيب، إن افتتاح المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية لا يُعد مجرد تدشين لمعامل جديدة، بل هو انطلاقة لمرحلة جديدة من الثقة ورسالة واضحة إلى مجتمع الاستثمار العالمي مفادها أن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية.
منظومة المعامل الصناعية المركزية المحرك الرئيسي لاقتصادية قناة السويس
وأوضح، أن هذه المنظومة تمثل المحرك الرئيسي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تمنح المصدرين اعتمادًا دوليًا يمكنهم من النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتنهي الحاجة إلى تحمل تكاليف الفحص في المعامل الخارجية.
أشار إلى أن المشروع يُعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة الطموحة الرامية إلى رفع قيمة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
اقرأ أيضاً.. مصر تسرّع تنفيذ منظومة الطاقة لمشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الزراعي
من جهته، أوضح المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن القدرات النوعية للمنظومة المقامة على مساحة 2000 م²، وتشمل مبنى رئيسياً مكون من طابقين يضم (31) معمل صناعي بتكلفة بلغت 402.796 مليون جنيه.
وأضاف، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص، حيث يتم اجراء عدد 153 اختبار معملي فائق الدقة في مجالات تمس عصب الصناعة وحياة المواطن، أبرزها تأمين سلامة مكونات السيارات، وضمان كفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الاضاءة، والتأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك، كلعب الأطفال والمنسوجات، من أي خطر.
