افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، خط إنتاج جديد لشركة صناعة وسائل النقل MCV بالتعاون مع شركة فولفو العالمية، لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.
شهد حفل الافتتاح حضور كل من: آنا ويستبرج رئيسة مجلس إدارة شركة فولفو العالمية للأتوبيسات، وداج جولين دانفيلد سفير السويد في مصر، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، إلى جانب قيادات الشركتين وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
باستثمارات 3 مليارات جنيه.. افتتاح خط إنتاج جديد لشركة MCV لتصنيع وتصدير الأتوبيسات الكهربائية بالشرقية
أكد الوزير في مستهل كلمته خلال مراسم الافتتاح، أن افتتاح خط الإنتاج الجديد يعد حدثًا بارزًا يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية الصناعية في مصر، ورسالة قوية على ثقة الشركات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري، وعلى نجاح السياسات التي تنتهجها الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز بيئة الاستثمار وتوطين الصناعات المتقدمة.
وأوضح، أن الخط الجديد أُنشئ باستثمارات تصل إلى 3 مليارات جنيه داخل مجمع شركة MCV بمدينة الصالحية الجديدة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ نحو 1200 أتوبيس كهربائي مخصص للتصدير للأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من 2000 فرصة عمل جديدة، وهو ما يمثل قيمة مضافة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة الشرقية وفي مصر بوجه عام.
أكد الوزير، أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا يجمع بين التكنولوجيا المتطورة والحفاظ على البيئة، حيث تعتمد خطوط إنتاجه على أنظمة مؤتمتة وفق أحدث المعايير العالمية، مع تحقيق خفض ملحوظ في الانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع رؤية مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتزاماتها الدولية في مواجهة تغير المناخ.
المرحلة الأولى من مشروع تصنيع الأتوبيسات الكهربائية تصدير كامل الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية
أشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تصدير كامل الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية، التي تُعد من أكثر الأسواق تشددًا في معايير الجودة والبيئة، وهو ما يشكل شهادة ثقة كبيرة في جودة الصناعة الوطنية، ويؤكد قدرة مصر على أن تصبح قاعدة للتصنيع والتصدير إلى أكثر الأسواق تطورًا على مستوى العالم.
شدد الوزير على أن الحكومة المصرية تدرك أن صناعة المركبات الكهربائية هي مستقبل قطاع النقل عالميًا، ولذلك دعمت هذا التوجه من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، وتشجيع الصناعات المغذية، والاستثمار في البنية التحتية للنقل المستدام ومحطات الشحن الكهربائي، إلى جانب تعزيز برامج التدريب وبناء القدرات الفنية والهندسية للشباب.
وأوضح، أن ما نشهده اليوم هو نتاج لجهود الدولة في دعم توطين الصناعات المتقدمة، حيث يسهم المشروع في نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية، بما يعزز من توسيع قاعدة المعرفة الصناعية وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية داخل مصر.
اقرأ أيضاً.. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
أشار إلى أن الحكومة وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لتتجاوز 170 مليار دولار بحلول عام 2030، لافتًا إلى أن مثل هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف من خلال إضافة منتجات عالية التقنية قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.
نوه الوزير إلى أن وزارة الصناعة ستواصل العمل على زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في مثل هذه المشروعات، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية ورفع القيمة المضافة، موضحاً أن إطلاق خط الإنتاج الجديد يعكس شراكة حقيقية بين مصر وشركة فولفو العالمية عبر بوابة شركة MCV الوطنية، وهو ما يُعد بداية لمشروعات أخرى تتطلع الدولة إلى تنفيذها في قطاعات النقل المستدام والصناعة الخضراء.
في ختام كلمته، أعرب الوزير عن شكره لشركة فولفو على ثقتها في السوق المصري، ولجميع القائمين على إنجاز المشروع من شركاء القطاع الخاص والعاملين والفنيين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز، معربًا عن تطلعه لأن يكون هذا المشروع فاتحة خير لمزيد من الاستثمارات والشراكات التي تدعم مسيرة التنمية الصناعية في مصر.
كما شدد على أن المشروع يعد شهادة جديدة بأن مصر تصنع وتصدر وقادرة على المنافسة في قلب أوروبا والعالم، مؤكدًا أن مصر لا تنتظر المستقبل بل تصنعه بيد أبنائها وبشراكاتها الدولية.
أطلع الوزير خلال جولته التفقدية لخطوط الإنتاج على مختلف المراحل التصنيعية، حيث تفقد خط تجميع جسم الأتوبيسات داخليًا وخارجيًا، وتابع مراحل تركيب المكونات الداخلية، كما شاهد النماذج التامة الصنع المخصصة للتصدير إلى بريطانيا والأسواق الأوروبية، والتي تمثل باكورة إنتاج الخط الجديد.
وزير الصناعة يوجه ممثلي وزارة الصناعة لدراسة التوسع في إنشاء مصانع لإنتاج زجاج السيارات
وجه الوزير خلال جولته ممثلي وزارة الصناعة إلى دراسة سُبل التوسع في إنشاء مصانع لإنتاج زجاج السيارات بما يواكب احتياجات السوق المحلي ويعزز فرص التصدير، مشددًا على أهمية دعم هذا القطاع الحيوي ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات المغذية للسيارات.
كما أكد على ضرورة قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتنسيق المباشر مع مصنعي السيارات لتذليل العقبات المرتبطة بتراخيص سيارات الميني باص، بما يتيح سرعة طرحها في الأسواق وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.
أشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل العمل على توفير بيئة استثمارية محفزة وحل التحديات التي تواجه الصناعة الوطنية، باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات.
ملامح استراتيجية مصر لدعم صناعة المركبات الكهربائية
عقب جولته التفقدية وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش الافتتاح، استعرض الوزير أهم ملامح استراتيجية الدولة في دعم صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية لها، موضحًا أن هذا المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في الخارج.
كما أجاب الوزير عن عدد من الأسئلة الموجهة من ممثلي وسائل الإعلام، مؤكدًا حرص الحكومة على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لتسريع وتيرة التنمية الصناعية.
وأوضح، أن الحكومة أعدت استراتيجية شاملة لتوطين الصناعة يجري تنفيذها وفق إطار زمني محدد، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة تتضمن عدة محاور أساسية، من بينها التوسع في زيادة عدد المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتوجه بقوة نحو التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي وتصديري في المنطقة.
قطاع صناعة وسائل النقل
وأضاف، أن من بين القطاعات المستهدفة في هذا التوسع هو قطاع صناعة وسائل النقل بمختلف أنواعها، حيث تم بالفعل إنشاء مصانع متخصصة في تصنيع مكونات السكك الحديدية والأتوبيسات، وأصبحت مصر قادرة على إنتاج ما يتراوح بين 2000 إلى 2500 أتوبيس سنويًا، ما ساهم في التوقف عن استيراد الأتوبيسات من الخارج بعد أن أصبح الإنتاج المحلي يغطي كامل احتياجات السوق.
أكد الوزير، أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 5 شركات قطاع خاص تعمل في مجال تصنيع السيارات، إلى جانب شركة حكومية واحدة، لافتًا إلى أن الدولة تُكثف جهودها في المرحلة الراهنة لتوطين صناعة مكونات السيارات وزيادة نسبتها تدريجيًا في المنتجات النهائية.
وأضاف، أن هناك استراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات تستهدف في المقام الأول تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تعميق التصنيع في مختلف وسائل النقل سواء التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري أو المركبات الكهربائية ومكوناتها.
وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية
في رده على استفسار حول وضع المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية وصعوبة ترخيصها، أوضح الوزير، أن جميع دول العالم تنظم أنشطتها الصناعية والزراعية والخدمية بما يضمن صالح المواطنين ويحافظ على البيئة، مشيرًا إلى أن وجود مصانع داخل الكتل السكنية يتسبب في مشكلات مرورية وضوضاء وأعباء بيئية.
أكد الوزير، أن الدولة خصصت مناطق صناعية مرفقة ومتكاملة الخدمات لهذا الغرض، موضحًا أن المصانع القائمة داخل الأحوزة العمرانية لن تُغلق، وإنما سيتم تجديد تراخيصها بعد تنفيذ خطة تصحيحية يلتزم بها كل مصنع للتوافق مع الاشتراطات البيئية والمتطلبات المرورية والخدمية المحيطة.
شدد الوزير على أن الرخص الجديدة لن تُمنح مطلقًا لأي مصنع داخل الكتل السكنية أو الأحوزة العمرانية أو على الأراضي الزراعية، التزامًا بتوجه الدولة نحو التخطيط العمراني والصناعي السليم.
أكد الوزير أن الدولة تتبنى نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، مشددًا على أنه لا يُرفض طلب من أي مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمختلف المساحات طالما التزم بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوفرت لديه الملاءة المالية ودراسة الجدوى الفنية التي تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
مبادرة دعم المصانع المتعثرة
في رده على سؤال حول مبادرة دعم المصانع المتعثرة، أكد الوزير أن الدولة تعتمد نهجًا يقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المستثمرين، موضحًا أنه لا يتم رفض أي طلب من مستثمر جاد للحصول على أرض صناعية بمساحات مختلفة، شريطة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة، وتوافر الملاءة المالية ودراسة جدوى فنية تعكس جدية المشروع وقدرته على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
أشار إلى أن حصر وزارة الصناعة كشف عن وجود نحو 11 ألف مصنع متعثر، جرى حل المشكلات الفنية لعدد كبير منها، بينما لا يزال نحو 6 آلاف مصنع يواجهون صعوبات مالية، سيتم التعامل معها من خلال الآليات الجديدة التي يوفرها الصندوق المخصص لدعم هذه الفئة من المصانع.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف التوصل إلى حل جذري لملف المصانع المتعثرة أو المغلقة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة أطلقت خلال السنوات الماضية عدة مبادرات قوية لدعم القطاع الصناعي.
مبادرات دعم القطاع الصناعي
من أبرز هذه المبادرات: مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ورأس المال العامل لتمويل المصانع بفائدة ميسرة 15%، والتي ضخت تمويلات تجاوزت 150 مليار جنيه قبل أن تنخفض تدريجيًا بنسبة 20% لتصل حاليًا إلى نحو 90 مليار جنيه، فضلًا عن مبادرة أخرى لتوفير تمويل ميسر لخطوط الإنتاج وشراء الآلات والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه.
وأضاف، أن هناك مبادرة جديدة يجري التنسيق بشأنها مع البنك المركزي تحت مسمى “إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات”، والتي تمثل خطوة محورية لإعادة هيكلة وتشغيل هذه المصانع، بما يعزز دورها الإنتاجي والتصديري، ويدعم قدرتها على التوسع والنمو، ويسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
صناعات واعدة تستهدفها مصر خلال المرحلة المقبلة
في رده على سؤال بشأن الصناعات الواعدة التي تستهدفها الدولة خلال المرحلة المقبلة، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية ذات أولوية، تستهدف من خلالها جذب مزيد من الاستثمارات بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتلبية احتياجات السوق، وتقليل فاتورة الاستيراد.
دعا الوزير، المستثمرين الجادين إلى ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في هذه القطاعات الواعدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تخصيص حوافز محددة لفترة زمنية للراغبين في الاستثمار بهذه الصناعات، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية.
أشار إلى أن اختيار هذه الصناعات الواعدة استند إلى عدة معايير أساسية، من بينها: احتياجات السوق المحلي، توافر الطاقة اللازمة للتشغيل، العمالة الفنية المدربة، توافر الموارد والخامات الأولية داخل مصر، بالإضافة إلى وجود التكنولوجيا وخطوط الإنتاج والمصانع الملائمة.
